قالت صحيفة "الخليج" إن مصرف الإمارات المركزي طالب البنوك المعرّضة لمخاطر أسعار الفائدة، ونسبة العائد في السجل المصرفي، بتوفير السياسات والضوابط الملائمة لتحديد تلك المخاطر، ومراقبتها، ومعالجتها.
وأضافت أن المصرف حدد عدداً من الضوابط التي تساعد البنوك على ذلك، منها اعتماد استراتيجية ملائمة على هذا المستوى، ووضع إطار لحوكمة المخاطر، يوفر نظرة لمخاطر سعر الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي على مستوى البنك، على أن تتوافق مع بيان تقبل المخاطر، وسمات المخاطر والأهمية النظامية للبنك، بالإضافة لضرورة مراجعة هذه الاستراتيجية على الأقل لمرة في السنة، وتعديلها إذا تطلب الأمر.
وطالب البنوك بخلق بيئة مناسبة لمراقبة مخاطر أسعار الفائدة، ونسبة العائد في السجل المصرفي من خلال نظم معلومات فعالة، وعمليات تتبع، ورفع تقارير الاستثناءات.
وأكد أهمية قياس المخاطر، واعتماد نظم شاملة لذلك، وإجراء اختبارات ضغط وفق السيناريوهات الملائمة لقياس احتمالات تعرضه للخسائر بسبب تحركات غير مواتية لأسعار الفائدة.
وحدد مجموعة من الضوابط لتلافي المخاطر التشغيلية للتحقق من أن منهجية البنوك على هذا المستوى تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وحمّل نظام المخاطر التشغيلية أعضاء مجلس إدارة البنوك المسؤولية النهائية عن ضمان وجود إطار ملائم لحوكمة المخاطر، لافتاً إلى أهمية التحقق من أن استراتيجية البنك، وسياسات وإجراءات وعمليات المخاطر التشغيلية، تتسق مع ملف المخاطر، وبيان تقبل المخاطر والأهمية النظامية، ومتانة رأس المال ووضع الاقتصاد الكلي.
وقال إن استراتيجية إدارة المخاطر التشغيلية المعتمدة بواسطة مجلس الإدارة يجب أن تتضمن أحكاماً بشأن تحديد وتقييم المخاطر التشغيلية المتأصلة في كل المنتجات والأنشطة.
وأضاف أن على مجلس الإدارة التأكد من وجود خطط للتعافي تتناسب مع وضع البنك في حالات الكوارث، كما لفت إلى أن على مجلس الإدارة التأكد كذلك من المتابعة الدورية المستقلة لخطط التعافي بعد الكوارث.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}