إدراج «شمال الزور الأولى» في بورصة الكويت خلال الأشهر القليلة المقبلة

وافقت الجمعية العامة غير العادية «المؤجلة» لشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، التي تم الاكتتاب فيها بنسبة 50% من أسهم رأس مال الشركة من قبل المواطنين الكويتيين في ديسمبر 2019، على تعديل بعض البنود الأساسية، وإضافة فقرة جديدة لأحد البنود.

ووافقت العمومية غير العادية أيضا التي عقدت امس بنسبة حضور 50.11%، على توصية مجلس الإدارة بإضافة فقرة جديدة برقم (حادي عشر) للمادة (49) من النظام الأساسي للشركة للسماح بتوزيع أرباح مرحلية طبقا لنص المادة 226 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته، وعلى تعديل المادة 56 من النظام الأساسي للشركة لتصحيح الإشارة إلى القوانين ذات الصلة.

وأثناء الاجتماع، أعرب الرئيس التنفيذي في شركة شمال الزور الأولى، بول فرين عن أمله في المضي قدما في عملية إدراج أسهم الشركة في بورصة الكويت وذلك في الأشهر القليلة المقبلة، دون تحديد موعد معين للإدراج.

وقال إن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعا قبل الجمعية العمومية المقررة في نهاية مارس الجاري، يناقش خلاله عملية توزيع الأرباح على المساهمين.

وتعتبر شركة شمال الزور الاولى هي المالك والمشغل لمحطة الزور الشمالية المرحلة الأولى وهي أول محطة مستقلة لتوليد الطاقة وتحلية المياه في الكويت والتي تم توزيع 50% من أسهمها للمواطنين مؤخرا بنسبة 127% من كامل حصة الهيئة في أسهم رأسمال الشركة، بمشاركة أكثر من 127 ألف مواطن، فيما توزعت النسبة المتبقية والبالغة 50% من أسهم الشركة بين الحكومة الكويتية والقطاع الخاص، حيث يملك الشريك الاستراتيجي نسبة 40% ممثلا بتحالف مكون من كل من شركة «إنجي» الفرنسية (جي دي إف سويز سابقا)، وشركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية. بينما تمتلك الحكومة الكويتية حصة 10% (ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار بنسبة 5% والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 5%).

ومن الجدير بالذكر أن شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه هي أول شركة تأسست بموجب أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، علما بأن المحطة قد بدأت أعمالها التشغيلية في نوفمبر 2016، وهي المرحلة الأولى من خطة عمل تهدف من خلالها وزارة الكهرباء والماء إلى تلبية ارتفاع الطلب المرتقب من خلال رفع القدرة الإنتاجية للطاقة في الكويت في السنوات المقبلة إلى 25 جيجاواط بحلول 2025.