"هيئة الصادرات": تشكيل أول مجلس لبنك التصدير والاستيراد قريبا.. والبدء بتقديم 6 منتجات لتمويل المصدرين

قال المهندس صالح السلمي؛ الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، إن تشكيل أول مجلس إدارة لبنك التصدير والاستيراد السعودي برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، سيتم قريبا، ليمارس البنك مهامه.

وأوضح حسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية" أن المجلس سيشكل من الجهات ذات العلاقة، وسيعمل على الموافقة على لوائح البنك التنظيمية والإدارية والمالية والهيكل التنظيمي، وتعيين الرئيس التنفيذي، والبدء في عملية الإنشاء واستقطاب الكفاءات حسب الحاجة.

ولفت السلمي، إلى أن البنك سيعمل على تقديم جميع خدماته خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، من خلال البدء بستة منتجات لتمويل المصدرين، على أن يقدم عددا أكبر من المنتجات سيصل على 18 منتجا، وذلك وفق احتياجات السوق والطلب وجاهزية كل منتج.

وفيما يتعلق بعمل البنك، أكد السلمي أنه لن يكون منافسا للبنوك التجارية، حيث سيكمل منظومة التمويل في الأسواق الخارجية ذات المخاطر العالية أو الأسواق التي لا تمولها بعض البنوك التجارية، وأنه سيكون بنكا تنمويا أسوة بصندوق التنمية الصناعية والزراعية والصناديق التنموية الأخرى الموجودة في الدولة.

وبين أن هناك منتجات ستظل البنوك التجارية تقدمها وهناك منتجات غير موجودة سيتم تمويلها عن طريق البنك، وقد تكون هناك شراكات مع بنوك أخرى في التمويل أو تقديم بعض خدمات عن طريق بنوك أخرى.

وحول رأسمال البنك، بين السلمي أنه سيكون حسب حاجة المصدرين والتمويل وستتم مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة لتحديد رأس المال الملائم والمناسب لتوفير التمويل اللازم، مشيرا إلى أن البنك سيقدم تمويلا مباشرا وغير مباشر عن طريق الضمانات، إلا أنه لن يمول مشاريع محلية مرجعا ذلك إلى أن تمويل المشاريع المحلية دور صندوق التنمية الصناعية.

وحيال دور البنك الجديد في نمو الصادرات، أكد أنه - بحسب الدراسات - فإن أي ريال سيتم تمويله للمصدر يتولد من خلاله بين ريالين إلى ثلاثة ريالات بحسب طبيعة المنتج الذي سيتم تمويله.

وأوضح أن البنك سيقوم على إيجاد منتجات غير موجودة مثل المشاريع الموجودة خارج المملكة التي يتم تمويلها عن طريق بنك الصادرات التي ستعطي فرصة جيدة للشركات السعودية أن تصدر من خلالها، قائلا "يشترط وجود محتوى محلي لأي تمويل خارج المملكة"، لضمان أن الشركات السعودية تستفيد من هذا التمويل وتصدر منتجاتها عن طريق هذه المشاريع.

وحيال تمويل المستوردين الأجانب، كشف السلمي أن المستورد إذا كان يستورد بضاعة سعودية فسيتم تمويله بهدف استيراد البضاعة السعودية، وهذا ما يطلق عليه تمويل المشترين الدوليين، لافتا إلى أن بنوك الصادرات عادة ما يكون دورها تمويل المشاريع الخارجية ذات المحتوى المحلي، من أجل زيادة الصادرات الوطنية.

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، وافق مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي.

وتم الإعلان عن إنشاء بنك الصادرات بنهاية عام 2017 برأس مال 30 مليار ريال لتشجيع التصدير ودعم مشاريع الصناعة والتعدين بالسعودية.