أعلن مصرف "الإمارات الإسلامي" أن جمعيته العمومية ستناقش مقترح أعضاء مجلس الإدارة فيما يخص الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغير قابلة للتحول إلى الأسهم التي سيتم إصدارها من قبل المصرف بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وذلك خلال اجتماعها الذي سيعقد يوم 10 مارس 2020.
وأوضح المصرف أن مقترح إصدار أوراق مالية يتضمن مايلي:
- تحديثات على برنامج إصدار شهدات الإئتمان بالدولار بمبلغ 2.5 مليار دولار المؤسس من قبل شركة "الإمارات الإسلامي للصكوك المحدودة" والتي تم الموافقة عليه في 2016.
- تأسيس أي برنامج تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ أقصاه 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى برنامج الصكوك الجديد.
- إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب أي من البرامج من وقت لآخر بمبلغ 2 مليار دولار، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة تبدأ من تاريخ هذا القرار.
- إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 2.5 مليار دولار، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة تبدأ من تاريخ هذا القرار.
وأشار المصرف في بيان له إلى أن الجمعية العمومية ستناقش أيضاً ما يلي:
- تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- تقرير لجنة الرقابة الشرعية.
- ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- الموافقة على مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي المصرف.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}