في بعض الأحيان، يخرج بعض الموظفين بتصريحات أو تعليقات عن حدث في الشركات والمؤسسات التي يعملون لديها سواء من الناحية الإيجابية أو السلبية، وأكثر ما يؤرق مديريهم الحديث عن أمر ما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وحدث ذلك في ديسمبر الماضي عندما أثارت موظفة غضب مديري مركز التنمية العالمية في بريطانيا من خلال نشرها تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" مما دفع إدارة المركز لعدم تجديد التعاقد معها.
تغير ثقافي وتكنولوجي
- يرى مراقبون أن تعالي أصوات الموظفين وخروجهم بتصريحات أو انتقادات على حساباتهم بوسائل التواصل الاجتماعي سواء ضد زملائهم أو ضد إدارة الشركات التي يعملون لها أصبح بمثابة توجه يثير قلق المسؤولين.
- تتنوع وسائل الانتقادات وأسبابها فمنها نتيجة التمييز بين الجنسين في الرواتب والترقيات أو التمييز على أساس العرق واللون، ومنها الاعتراض على الاستثمار في أنشطة مناهضة للبيئة أو ذات طابع سياسي أو غير ذلك.
- بوجه عام، يمثل هذا التوجه تغيراً في ثقافة وطبيعة وبيئة العمل حيث توجد الآن وسائل تكنولوجية أبرزها "تويتر" و"فيسبوك" وغيرهما من الأدوات التي تتيح للموظفين منصات يعبرون من خلالها عن آرائهم.
- تختلف وتيرة التعبير عن الآراء والانتقادات من جيل لآخر، فجيل الألفية الجديدة هو الأكثر شيوعاً في نشر آراء وانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للشركات التي يعملون لديها.
- تخرج الانتقادات من مجرد عبارات على تويتر" إلى ساحات القضاء حيث إن تلك الآراء تثير غضب الإدارات وتدفعها لفصل الموظف الذي نشر رأيه المثير للجدل، وعلى أثر ذلك، يذهب الموظف للقضاء اعتراضاً على فصله.
- في ضوء ذلك، ربما تحتاج القوانين للتغيير من خلال ضبط وتيرة التعبير عن الآراء بشكل معتدل من جانب الموظفين وحمايتهم في نفس الوقت من خسارة الوظيفة تعسفياً.
- في العقد الماضي، خلصت المحاكم الأوروبية إلى وضع معايير قانونية لحماية الموظفين والشركات على أساس الاحترام المتبادل لاختلاف الجنس واللون والدين والعرق.
- تحدث أحياناً مخالفات للمعايير، وهناك شركات تفصل الموظفين تعسفيا لمجرد الاختلاف في رأي سياسي مثلا كما حدث في "جورجيا" الأمريكية بفصل موظف بسبب صور له على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي يرتدي قبعة ليعبر عن تأييده للرئيس "دونالد ترامب" أثناء العمل.
الشركات لها رأي آخر
- ترى شركات أنها في حاجة لفرض قيود على حرية التعبير أثناء العمل، ولعل "جوجل" أقرب مثال على ذلك، ففي عام 2017، فصلت الشركة التكنولوجية مهندساً تحدث عن أن النساء أقل صلاحية للعمل في الوظائف التكنولوجية من الرجال.
- اعترضت جهات الدفاع عن المرأة وحماية التنوع في الشركات على تصريحات مهندس "جوجل"، ولم تجد الشركة حلا سوى فصله.
- تنوعت في الآونة الأخيرة أسباب فصل الموظفين من شركات تكنولوجية لكن أبرز ما تم تسليط الضوء عليه كان زعم البعض منهم أنه فصل لآراء أو انتقادات لأمور سلبية.
- قالت "أمازون" إنها فصلت مؤخراً بعض الموظفين لسوء استغلالهم لبيانات العملاء حيث شارك الموظفون عناوين بريد إلكتروني وأرقام جوالات لعملاء مع أطراف ثالثة.
- في مناسبة أخرى، أكدت "أمازون" فصلها لعدد من الموظفين لنفس سبب مشاركة بيانات العملاء مع أطراف أخرى، لكن البعض منهم صرح بأن الإدارة هددتهم بالفصل لو تحدثوا عن سياسة شركات التجارة الإلكترونية خاصة السياسات البيئية.
- قال أحد مهندسي "فيسبوك" أيضاً عن إدارة الشركة إنها هددته بالفصل بعدما تحدث عن ميول انتحارية لبعض الزملاء في الشركة حيث طالب بالتحقيق عن أسباب وجود ذلك في شركة التواصل الاجتماعي وإن كان بسبب ضغوط العمل من عدمه.
- تتفاوت طرق التهديدات للموظفين من إدارات الشركات سواء بالحرمان من مزايا رواتب أو مكافآت وغيرهما وربما بالفصل تماما من العمل، ويرد الموظفون باللجوء للجهات أو النقابات المدافعة عنهم وحتى ساحات القضاء.
- في ضوء ذلك، ربما تحتاج الشركات لسن قواعد ومعايير مناسبة لها كي تحافظ على بيئة عمل مناسبة، كما يحتاج الموظفون للانتقاد أو الاحتجاج بطريقة قانونية، فضلا عن تنظيم قواعد للحديث عما يخص جهات العمل على وسائل التواصل الاجتماعي.
المصادر: إيكونوميست، سي إن بي سي
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}