وافقت الجمعية العمومية لبنك "الإمارات دبي الوطني" التي عقدت أمس الموافق 10 مارس 2020، على رفع نسبة ملكية الأجانب في أسهم البنك من 20% إلى 40%.
كما وافقت الجمعية على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للبنك للسماح له بالقيام بكافة الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأقرت تعليق الاقتطاع للاحتياطي القانوني والإلزامي الذي بلغ حاليا 50% من أسهم رأس المال والاحتياطي النظامي الذي يمثل 10%.
ووافقت الجمعية على مقترح مجلس الإدارة فيما يخص السندات المالية غير القابلة للتحول إلى الأسهم التي سيتم إصدارها من قبله بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.
وأوضح البنك أن مقترح مجلس الإدارة يتضمن ما يلي:
- القيام بأي تحديثات على البرامج الحالية والتي تم الموافقة عليها في عام 2016 و2017 و2018 والتي بموجبها يقوم البنك بإصدار السندات من وقت لآخر.
- تأسيس أي برنامج تمويل بمبلغ أقصاه 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى البرامج الحالية والقيام بأي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة.
- إصدار أدوات الدين بمبلغ 5 مليارات دولار، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة تبدأ من تاريخ هذا القرار.
- إصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 10 مليارات دولار.
-إبرام أي مستند والقيام بأي خطوات إضافية كما قد يكون ضروريا فيما يتعلق بالإجراءات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}