أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع العاملة في المملكة استكمالَ جاهزيتها استعداداً لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية.
وأوضحت في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي تزامناً مع إلزام التجار العاملين في تلك الأنشطة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من 1 أبريل 2020م.
وأضافت مؤسسة النقد، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من إستراتيجيتها لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، واستكمالاً لجهود المؤسسة الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية.
وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" يأتي إلزام العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ضمن المرحلة الثالثة من مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
وقد أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في يوليو 2019، أنه تم تحديد خطة زمنية من 6 مراحل لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي لكافة القطاعات، وأنه سيتم تنفيذ القرار بشكل كامل على كافة الأنشطة التجارية بتاريخ 25 أغسطس 2020.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}