أوضحت مصادر تأمينية أن شركات التأمين المحلية غير معنية بتعويض الأفراد والشركات من حاملي الوثائق في الكويت، باعتبار «كورونا» قوة قاهرة، والمعني الأول بالتعويض عنها حكومات الدول وليس شركات التأمين الخاصة.
وأشارت المصادر إلى أن شركات التأمين نفسها هي من القطاعات التي تضررت أعمالها جراء الأزمة وتعطيل الأعمال في الدولة ضمن الإجراءات الاحترازية.
وأوضحت المصادر أن الوثائق التأمينية توضع وفقاً لإجراءات ومبالغ محددة لمخاطر تم قياسها، وبما أن خطر كورونا مستجد ولم يكتشف له علاج بعد، ولا يمكن قياس مخاطره، فلا تدخل علاجاته ضمن التغطيات التأمينية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}