أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي تفاصيل برنامج دعم رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية والذي تتحمل من خلاله تكاليف رسوم خدمة التاجر عن المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر.
وأوضحت مؤسسة النقد، أنه سيتم تضمين كافة عمليات الشراء لخدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية عبر جميع أنواع البطاقات والشبكات العالمية المقبولة في المملكة، التي تم معالجتها من قبل جهة مستضيفة داخل المملكة، المنفذة في منافذ البيع والمواقع الإلكترونية والتطبيقات للأنشطة التجارية المحلية المرخصة من جهة رسمية بالمملكة.
وبينت أن ذلك بما يتوافق مع أهداف برنامج المؤسسة لدعم القطاع الخاص، ويستثنى من ذلك العمليات التي يكون التاجر فيها جهة مرخصة من قبل المؤسسة.
وأوضحت المؤسسة أنه سيتم احتساب الرسوم وفقا لاتفاقيات خدمة التجار، فيما سيتم إيقاف العمل بالرسم الشهري الثابت للمتاجر التي تقل قيمة عملياتها عن 15 ألف ريال، والبالغ 100 ريال خلال فترة الدعم، مبينة أنه لن يتم شمولها في مبلغ الدعم المخصص خلال هذه الفترة.
وأكدت المؤسسة التزامها بما جاء في نموذج التسعيرات المعتمدة لعمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية وعدم تحصيل أي رسوم إضافية تتعلق بعمليات المدفوعات.
وبينت المؤسسة أنها ستقوم لاحقا بمشاركة نموذج فاتورة موحد لتحصيل بيانات هذه الرسوم وإجمالي المبالغ المستحقة بشكل دوري وفق آلية محددة.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، من خلال تحمل "المؤسسة" لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية اعتبارا من 14 مارس 2020.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}