محافظ "ساما": تأجيل سداد الأقساط يشمل كل من فقد وظيفته بسبب "كورونا".. والقطاع المصرفي قادر على خدمة الاقتصاد السعودي في هذه الظروف

كشف الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ع أن تأجيل سداد الأقساط للأفراد يشمل كل من فقد وظيفته بسبب فيروس كورونا بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك المقترضين من أصحاب المهن الحرة.

وأوضح الخليفي في تصريحات لـ "العربية"، أن التأجيل سيكون لكافة المنتجات التمويلية وبدون رسوم إضافية لمدة 6 أشهر للتخفيف عن الأفراد.

وبين أن الحزمة الأولى التي أعلنتها المؤسسة من الدعم كانت موجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لعدم قدرتها على البقاء لفترات أطول، مبينا أن الحزمة المعلنة أمس شملت جميع القطاع الخاص.

وأوضح أن هناك حاجة لدعم القطاع الخاص بأكمله من الشركات كبيرة وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن دعمها يعني دعم الأفراد للحفاظ على وظائفهم واستمرار أعمالها وسداد الرواتب، مشيرا إلى أنه تم تقديم قروض مرحلية ميسرة لهذه المنشآت تمتد 6 أشهر.

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها "ساما" والتي تخص العملاء هي إجراءات استباقية تخفف من آثار انخفاض التدفقات النقدية للمنشآت وتدعم رأس المال العامل لجميع المنشآت العاملة، خاصة الحفاظ على التوظيف بعد انتشار فيروس كورونا والآثار الاقتصادية الناجمة عنه.

وبين أن الغرض من هذه الإجراءات هو إعطاء الفرصة للمنشآت لإعادة هيكلة التمويلات الحالية دون أي رسوم إضافية كما هو معتاد في الأوقات العادية، مشيرا إلى أن "ساما" ركزت على البنوك من أجل التخفيف عنها وإعطائها المزيد من القدرة التشغيلية الإضافية.

وأشار إلى أن مستويات السيولة حاليا جيدة في القطاع البنكي والاقتصادي السعودي ككل حتى الآن، مشيرا إلى حدوث ضغوطات مستقبلية، ومؤكدا قوة المركز المالي للقطاع المصرفي وقدرته على خدمة الاقتصاد السعودي في هذه الظروف.

وبخصوص سعر الفائدة، قال الخليفي إن "ساما" ليست ملزمة بتخفيض سعر الفائدة بنسبة معينة وذلك للحفاظ على سعر الصرف الذي يعتبر من المهام الرئيسية حاليا.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، حزمة إجراءات احترازية جديدة دعماً منها للبنوك ومساعدتها في التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها وتلبية احتياجاتهم التمويلية في الظروف الراهنة.

وكانت "ساما" قد أعدت برنامجا تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.