"طاقة" تعلن تفاصيل صفقة الاستحواذ على معظم أصول الكهرباء والمياه "مؤسسة أبوظبي للطاقة"

قالت شركة "طاقة" إن أصول شركة "مؤسسة أبوظبي للطاقة" التي ستنتقل لها وفقاً لأحكام اتفاقية شراء الأصول التي ستبرم بينهما، تتمثل في:

- شركة أبوظبي للتوزيع.

- شركة العين للتوزيع.

- شركة أبوظبي للنقل والتحكم.

- شركة بوطينة القابضة للطاقة (التي تمتلك حصة شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة  في مشروع الشويهات3 ).

- شركة المرفأ للطاقة (التي تمتلك حصة شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة في محطات إنتاج في العين ومدينة زايد).

- 75 %من شركة المرفأ القابضة للطاقة (التي تمتلك مشروع المرفأ).

- شركة سويحان القابضة للطاقة (التي تمتلك حصة شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة في مشروع نور أبوظبي الكهروضوئي).

- حصة 10 % في كل من شركة الإمارات للطاقة (مشروع الطويلة A2)، شركة الشويهات للطاقة (مشروع الشويهات S1)، الشركة العربية المتحدة للطاقة (مشروع أم النار)، شركة الطويلة المتحدة للطاقة (مشروع الطويلة)، شركة الاتحاد القابضة للطاقة (مشروع الفجيرة F1 )، شركة الخليج للطاقة (مشروع الطويلة A1)، شركة الفجيرة للماء والكهرباء (مشروع الفجيرة F2)، شركة الرويس القابضة للطاقة (مشروع الشويهات S2)، علما بأن شركة طاقة تمتلك حالياً 90 %من الأسهم في كل من هذه الشركات.

- 34.33 % من الحصص في شركة الطويلة القابضة للتناضح العكسي (التي تمتلك حصة في مشروع التناضح العكسي).

- الحصص والأسهم في شركات المنتج المستقل التي تؤسسها شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة أو أي من شركاتها التابعة لها، وذلك وفقاً لما يقرره مجلس إدارة شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة.

ووفقا لبيان الشركة، قامت "مؤسسة أبوظبي للطاقة" بنقل كل من الأصول المعنية إلى شركة "مقام" وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تم إنشاؤها حديثا كشركة مملوكة بالكامل من قبلها وستنقل كامل رأس مال الشركة الجديدة إلى شركة "طاقة".

وبموجب الصفقة، سيتم إنهاء اتفاقية الإطارية الحالية بين الشركتين فيما يتعلق بقطع الأراضي المزمع استخدامها في بعض محطات المنتج المستقل المستقبلية في أبوظبي.

وأكدت شركة "طاقة" أن إنهاء الاتفاقية الإطارية لن يكون له أي تأثير على عملياتها.

وأشارت إلى أن سعر استحواذها على الأصول المعنية يتمثل بإنهاء الاتفاقية الإطارية وإصدارها لسندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 106.3 مليار سهم بقيمة اسمية 1 درهم لمؤسسة أبوظبي للطاقة.

ونوهت إلى أن سعر الصفقة سيتضمن نسبة تبادل تبلغ 17.5 سهم عادي جديد فيها يتم إصدارها لكل سهم حالي.

وأضافت أنه سيتم تحويل السندات إلى أسهم عند إتمام الصفقة، حيث ستتملك مؤسسة أبوظبي للطاقة ما نسبته 98.6% من رأس مالها المصدر، مؤكدة أنها ستبقى مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد إتمام الصفقة.

وأوضحت الشركة أن الهدف من هذه الصفقة إنشاء مؤسسة وطنية رائدة وواحدة من كبرى شركات المرافق المتكاملة المدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يترتب عن هذه الصفقة ما يلي:

- توحيد مصالح حكومة أبوظبي في أصول إنتاج الطاقة والمياه في الإمارات في شركة طاقة، مما يزيد من قدرة شركة طاقة الحالية على توليد الكهرباء المتعاقد عليها .

- نقل 80 ألف كلم من عمليات نقل الكهرباء و20 ألف متر تقريبا من أصول أنابيب المياه من مؤسسة أبوظبي للطاقة إلى شركة طاقة، بحيث يخدم ذلك أكثر من مليون عميل في مختلف الدولة.

- إنشاء واحدة من أكبر الشركات المدرجة في الإمارات على أساس القيمة  السوقية.

- ستتمتع شركة طاقة بمكانة رائدة في كل قطاع استراتيجي في الصناعة.

- الشركة الوحيدة لنقل الكهرباء والمياه التي تخدم ستا من إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة السبع.

- الموزع الوحيد للطاقة والمياه في إمارة أبوظبي من خلال شبكتها.

- الجهة الفاعلة الرائدة في إنتاج الطاقة المتعاقد عليها والمياه في الإمارات العربية المتحدة، مستفيدة من الحقوق الحصرية، وستستفيد شركة طاقة من حق المشاركة، بحد أدنى 40% في مشاريع التوليد و/أو تحلية المياه المستقبلية التي يتم طرحها في أبوظبي لمدة عشر سنوات.

- يتيح توحيد هذه الأصول التكميلية الفرصة لتعزيز الكفاءة في التكاليف التشغيلية والنفقات الرأسمالية.

- تنشئ مخطط تدفق نقدي أكثر تنبؤية وتوليد نقدية وهيكل رأس مال أقوى.

- إنشاء منصة جاهزة للنمو بشكل أكبر في قطاع الطاقة والمياه.