«الخليج الدولية للخدمات» :44 مليون ريال صافي أرباح عام 2019

انعقدت أمس الجمعية العمومية لشركة الخليج الدولية للخدمات من خلال مؤتمر هاتفي وأقرت «العمومية» عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 إلى جانب جميع بنودها المقررة، وقال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات إن الشركة حققت تحسناً على مستوى نتائجها المالية والتشغيلية، بفضل تركيزها على زيادة معدلات تشغيل أصولها وجهودها المستمرة نحو ترشيد التكاليف التشغيلية، حيث ارتفع صافي دخلها بنسبة 144 % خلال العام 2019 مقارنة بمستويات عام 2018، ما أثمر عن تحقيق صافي أرباح لعام 2019 بواقع 44 مليون ريال.

وأحرزت الشركة تقدماً جيداً فيما يتعلق باستراتيجيتها لزيادة الأسواق، وترشيد التكاليف، ورفع معدلات تشغيل الأصول، حيث تحسن أداء قطاع الحفر، وأبدى قطاع خدمات الطيران تقدماً في ظل توسع أنشطته دولياً، إلا أن أداء الشركة قد تأثر بارتفاع تكاليف التأمين جراء زيادة المطالبات وترتيبات إعادة التأمين.

وأضاف سعادته أن الشركة أصبحت في وضع جيد يؤهلها للاستفادة من المبادرات التي أطلقتها الدولة، مثل مشروع توسعة حقل الشمال وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والرؤية الوطنية 2030، والتي تدعم الشركة بصفة عامة في تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل.

وباعتبارها مقدم خدمات رئيسي لقطاع النفط والغاز، فإن الطلب على الخدمات التي تقدمها الشركة سيزيد حصتها من السوق في كافة القطاعات متابعا: ومع دخولنا عام 2020، وبرغم الوضع الذي فرضته جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، إلا أنني أود أن أؤكد بأن المجموعة تقوم حالياً بتقييم أثر ذلك على أعمالها، وتعتزم مواصلة تنفيذ أهدافها الأساسية لخفض تكاليف التشغيل والتمويل، والوصول بمعدلات تشغيل الأصول إلى مستوى أفضل لزيادة حصتها من السوق في قطر ودخول أسواق دولية جديدة وتتمثل أبرز اولويات الشركة في إعادة تنظيم أعمالها في الجانب المتعلق بالخدمات الأساسية لقطاع النفط والغاز، وذلك من خلال خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن، والوصول بمعدلات تشغيل الأصول إلى أقصى حد لها، حتى تصبح أكثر كفاءة وقدرة على الاستفادة من نقاط قوتها على المستويين المحلي والدولي، بهدف زيادة حصتها من السوق وتعظيم القيمة المضافة إلى المساهمين. وبين سعادته أن مجلس الإدارة رأى أن سداد أرباح عن عام 2019 سيفرض عبئاً على المجموعة، ولذلك فإن مجلس الإدارة أوصي بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2019.

وتعتزم المجموعة توظيف الأموال المحتجزة بعناية للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل ذات الصلة بسداد القروض وتعزيز وضع السيولة لديها للاستفادة من الفرص المستقبلية.

أداء القطاعات

ومن جانبه قال مدير إدارة شؤون الشركات المخصخصة، في قطر للبترول محمد جابر السليطي: تتضمن أبرز ملامح أداء قطاع الحفر لعام 2019 إضافة منصة الحفر «ويست توكانا» إلى أسطول منصات الحفر ومعاودة منصة الحفر «رميله» لعملياتها وانخفاض التكاليف المباشرة بواقع 35 مليون ريال وتحقيق وفورات في المصروفات العامة والإدارية بواقع 23 مليون ريال والفوز بعقد لست منصات حفر بحرية لمشروع توسعة حقل الشمال وإنشاء مشروع مشترك جديد بحصة تبلغ 50 %، مع حقوق تشغيل منصات الحفر في إطار المشروع المشترك الجديد.

وفيما يتعلق بقطاع خدمات الطيران قال إن الشركة قامت في 2019 بإبرام عقود قصيرة الأجل في أفريقيا وأوروبا والــــــــشرق الأوسط وشهدت كذلك «الخليج الدولــــية للخدمات» تحسن في أداء الشــــــركة التابعة التركية ومواصلة أنشطة الطيران المحــــــلية لمسار أعمالها الإيجابي مع الاستحـــــــواذ على حصة تبلغ 49 % من شركة «اير أوشـــــن ماروك»، التي تستكشف حالياً فرصاً للأعمال في المملكة المغربية وغرب أفريقيا وجنوب أوروبا.

وبخصوص قطاع التأمين، قال إن «الخليج الدولية للخدمات» نجحت في 2019 في الحصول على أنشطة أعمال جديدة على مستوى شريحتي التأمين الطبي والتأمينات المقدمة لشركات الطاقة مع إضافة عملاء دوليين جدد إلى المحفظة وتجديد «وثائق التأمين» بنجاح مع جميع العملاء الرئيسيين، الأمر الذي أسهم في استمرار تدفق الإيرادات وفيما يتعلق بقطاع خدمات التموين، فقد ارتفعت إيراداته بنسبة 7 % مقارنة بالعام الماضي وتضمنت أبرز ملامح أداء قطاع خدمات التموين لعام 2019 زيادة عدد العملاء المحليين من خلال الأسعار المميزة والتكلفة النموذجية وبدء سلسلة من التدابير المعنية بالترشيد لتعزيز المركز المالي.

وتابع قائلا: مع دخولنا عام 2020 وفي ظل الوضع الذي تفرضه حالياً جائحة فيروس كورونا فقد شرعنا في تقييم آثار ذلك على أنشطة أعمالنا، الأمر الذي يتطلب منا إعادة النظر في هياكل التكاليف، حيث بدأنا العمل بالفعل في مراجعة برامج الإنفاق التشغيلي والرأسمالي لخفض إجمالي الإنفاق وترشيد التكاليف حيثما أمكن، وتعزيز الاحتياطيات النقدية، وهو ما يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على الأداء المالي العام للمجموعة.

وأضاف: نعتزم مواصلة التركيز على قطاعاتها الأساسية العاملة في مجال الحفر وخدمات الطيران والتي تقدم خدماتها لقطاع النفط والغاز، حيث تتواصل الجهود لاستكشاف الفرص التي تحقق نمواً في المستقبل، خاصة مع التوقعات بزيادة الطلب في ظل إطلاق مشروع توسعة حقل الشمال، كذلك زيادة حصتنا من السوق المحلية والبحث عن فرص دولية.

وعلى وجه التحديد، فإن قطاع خدمات الطيران سيستمر في التركيز على الأسواق الدولية الرئيسية التي توفر فرصاً في قطاع النفط والغاز وسنظل ملتزمين بأولوياتنا نحو إعادة تنظيم القطاعات وتعزيز إجمالي معدل تشغيل الأصول مع الاستمرار في تطبيق برامج الترشيد، التي يمكن أن توفر سبلاً لتحقيق وفورات في التكاليف، هذا فضلاً عن ضمان أن تظل هياكلنا التنظيمية عند أفضل مستوياتها.

وفيما يتعلق بالقطاعات غير الأساسية قال السليطي: سيواصل قطاع التأمين جهوده لزيادة حصته من السوق وإعادة تسعير عقوده الحالية في شريحة التأمين الطبي وإدارة المطالبات على نحو أفضل لتعزيز إجمالي أرباح القطاع. ومن المتوقع أن ينمو سوق خدمات التموين في قطر بمعدل إيجابي وصولاً إلى عام 2024 فيما تعمل المجموعة حالياً على إعادة هيكلة وإعادة تمويل ديون شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، وهي شركة الخليج العالمية للحفر، الأمر الذي من شأنه تحقيق الموائمة بين التزامات سداد الدين واحتياجات رأس المال، وكذلك تنظيم آجال الاستحقاق بصفة عامة فيما يبلغ إجمالي الدين الذي ستتم إعادة هيكلته وإعادة تمويله ما يصل إلى 1.3 مليار دولار وبموجب الشروط الجديدة، فسوف تنخفض تكاليف التمويل لدى المجموعة.

كما ستوفر عملية إعادة التمويل للمجموعة إمكانية تنظيم آجال الاستحقاق على نحو يمكن تحمله في المستقبل، وسيتيح هذا الهيكل الجديد، المدعوم بخطة عمل إدارية، إمكانية تقليص مديونية المجموعة بالمركز المالي.

واختتم قائلا إن عملية إعادة التمويل بالهوامش المنخفضة المتفاوض عليها في ظل التراجع الحالي لأسعار الفائدة لن تسهم فقط في خفض تكلفة الفائدة التي تتحملها المجموعة، بل ستوفر أيضاً هيكل دين أفضل وأكثر كفاءة مع مزيد من المرونة بما يسهم في تحقيق خطة نمو الشركة التابعة ويدعمها في الاستفادة من أي فرص أعمال جديدة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن ذلك بمزيد من التفاصيل في مرحلة لاحقة فور وضع الصيغة النهائية لشروطها وأحكامها والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.