محافظ المركزي الكويتي يعلن ضوابط التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والكيانات المتضررة من "كورونا"

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل اليوم الاثنين وضع الضوابط للتمويل الميسر المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال الهاشل الذي يترأس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي خلال مؤتمر صحفي عقد (عن بعد) عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إن المقصود بالمتضريين "المؤسسات التي كانت تقدم قيمة مضافة وتقوم بأنشطة حيوية في الاقتصاد الوطني وتعمل بكفاءة قبل الأزمة الحالية وتضررت أوضاعها نتيجة الأحداث الراهنة".

وأوضح أنه سيتم تقديم سيولة لهذه المؤسسات عن طريق البنوك الكويتية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث تغطي احتياجات تلك المؤسسات والقطاعات وتمنع تحول أزمة السيولة قصيرة الأجل التي تعانيها حاليا إلى أزمة ملاءة.

وأفاد أن الهدف من تمويل هذه المؤسسات هو الحفاظ على العمالة الوطنية في القطاع الخاص والتي يقارب عددها نحو 73 ألف مواطن ومواطنة مبينا أن الضوابط تشمل كذلك زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص مع نهاية العام المقبل.

وأشار الهاشل إلى أن الضوابط تستهدف الحفاظ على انسيابية التدفقات النقدية بين القطاعات إذ أن أوجه استخدام هذا التمويل يجب أن تكون للنفقات التعاقدية الدورية مثل الرواتب والإيجارات وغير موجهة لسداد تسهيلات سابقة على أن تتولى البنوك متابعة وإدارة هذه الأموال.

وذكر أن "أي عميل غير منتظم في سداد التزاماته المالية قبل الأزمة لن يستفيد من هذا التمويل الميسر" معتبرا أن الشريحة المستفيدة من هذا التمويل هي (المشاريع الصغيرة والمتوسطة) و(الشركات والافراد) الذين اثبتوا كفاءة اقتصادية في فترة ما قبل الأزمة.

وبين أن (المشاريع الصغيرة والمتوسطة) ستحصل على تمويل مشترك من قبل البنوك المحلية و(الصندوق الوطني) تمتد فترته من سنتين إلى ثلاث سنوات "على ألا تتجاوز الفائدة معدل 5ر2 في المئة سنويا بحيث تتحمل الدولة الفائدة عن السنتين الأولى والثانية في حين يدفع العميل بحلول الثالثة للتمويل المقدم من البنوك فقط والذي تقدمه من مواردها الخاصة".

واستدرك محافظ (المركزي) قائلا إن "البنوك المحلية ستتحمل المسؤولية في إدارة هذه المديونية والمخاطر الائتمانية الناجمة عن التمويل والتحقق من استخدام هذه الأموال في الأوجه المحددة للصرف".

ولفت إلى أن الشريحة الثانية (الشركات والأفراد) تستفيد من قروض ميسرة للعملاء الذين تضرروا من هذه الأزمة ويكون التمويل كله من البنوك المحلية لمدة وفائدة مماثلتين على أن "تتحمل الدولة فوائد السنة الأولى وتتقاسم مع العميل فائدة السنة الثانية في حين يتحمل هو - العميل - فائدة السنة الثالثة".

وأكد أن مبادئ اللجنة التوجيهة العليا ترتكز على الحرص على المال العام ودرء الضرر عن المواطنين والمحافظة على الاقتصاد الوطني خصوصا (المشروعات الصغيرة والمتوسطة) كونه القطاع الأكثر عرضة للضرر جراء الأزمة إلى جانب التأكيد على أهمية حماية العمالة الوطنية.

وقال الهاشل إن تركيز اللجنة منصب حاليا على طرح المعالجات الفورية وتقديم الحلول العملية والعاجلة لحماية الاقتصاد الوطني والتشارك بين جميع الأطراف في تحمل الأعباء حيث تتجاوز الظروف الراهنة قدرة طرف بمفرده على تحمل كلفة مواجهتها مما يتطلب حسا عاليا بالمسؤولية من الجميع.