قال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، الأستاذ محمد الجدعان، إن اللجنة المختصة تدرس عدة مبادرات لدعم القطاع الخاص في أزمة "كورونا"، منها دراسة القطاعات الأكثر تضررا من كورونا لمعالجة أوضاعها وتقديم دعم إضافي.
وأضاف الجدعان، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الدعم كان على مراحل، ففي المرحلة الأولى رأت الحكومة أن الوقت لا يسمح بدراسة تفصيلية، وتوصلت إلى أن تكون المبادرات شاملة، ليتم دراسة القطاعات الأكثر تأثراً والأكثر حاجة للدعم الإضافي، ويتم بناءً عليه تمديد الدعم المعلن وإطلاق مبادرات إضافية عند الحاجة، سواء فيما يتعلق بالإعفاء من رسوم أو مقابل مالي، أو تأجيل من بعض المستحقات، حيث تم حالياً تأجيل أغلبها لـ 3 أشهر، وندرس إمكانية تأجيلها لستة أشهر أو تسعة أشهر إلى سنة، وما إذا كان ممكناً أن يتم تحويل بعض المبادرات والإجراءات التي تم اتخاذها من تأجيل فقط إلى إعفاء حسب الحاجة وحسب القطاعات الأكثر تأثراً.
وقال إن اللجنة التنسيقية العليا تدرس باستمرار المبادرات وتراجعها، للتأكد من فعاليتها، وللتأكد من توفير التمويل، حيث تم تشكيل لجنة في صندوق التنمية الوطني، للنظر في طلبات الصناديق الحصول على تمويلٍ إضافي لدعم منشآت القطاع الخاص في مختلف المجالات.
وأشار إلى أنه أيضا تتم دراسة الإيجارات الحكومية للقطاع الخاص بتأجيل الإيجارت أو حتى إعفاء جزء منها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}