رئيس اتحاد المصارف متفائل بعودة النشاط للاقتصاد سريعاً

أكد رئيس اتحاد المصارف نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد أن البنوك الكويتية تتعامل بمرونة كبيرة في شأن احتواء تداعيات أزمة كورونا الحالية وما ترتب عليها من إشكاليات مالية للشركات الكبيرة والصغيرة، لافتاً إلى أن تقديم روح المبادرة لتجاوز الأزمة أمر غاية في الأهمية.

وقال الماجد خلال المؤتمرالصحافي الذي عقده الاتحاد أمس للحديث حول الحزمة التمويلية المقررة، إن البنوك ستعمل على دعم الشركات المتضررة جراء تداعيات انتشار الفيروس والتي أعقبها إغلاق الكثير من مناحي الحياة، وذلك وفقاً لمعايير وضوابط فنية.

وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الأوضاع، مستنداً في ذلك إلى طبيعة الشعب الكويتي المحب للحياة، وفقاً لأقصى تجارب الأزمات، وهي الغزو، موضحاً أن الكويتيين عادوا سريعاً إلى الحياة والنشاط الاقتصادي، رغم صعوبة ما تعرضوا له، ما يذكي الاحتمالات الإيجابية بعودة التعافي سريعاً إلى الاقتصاد.

وذكر أن بحث الطلبات ستحدده أولوية التقديم من قبل الشركات، منوهاً إلى أن المشروعات الصغيرة الناجحة والأنشطة التي ترعاها الشركات الكبيرة لن تكون عرضة للانهيار كونها تمس الاقتصاد الكويتي ويجب أن تحظى بدعم كامل، منوهاً بان البنوك ستبدأ في استقبال الطلبات بدءاً من الأحد المقبل.

وأوضح أن الحزمة لن تشمل الشركات المتعثرة خلال فترة ما قبل الأزمة أو التي تعمل وفقاً لنموذج أوقعها في خسائر، لافتاً إلى دورة التمويل والتسهيلات المعتادة تسير حالياً بشكل طبيعي ولكن في نطاق الأنشطة ذات العلاقة بالصحة والخدمات الاستهلاكية.

وأضاف الماجد «لن نعوض فرص ربح فائتة على الشركات أو مشاريع جديدة كانت مدرجة ضمن خططها مثلاً، بل دورنا يقتصرعلى معالجة الانعكاسات السلبية للأزمة الحالية وفقاً لقواعد تضمن حقوق الأطراف كافة، في «إشارة إلى أن مفهوم (متضررة) بالفعل مطاطي لكن البنوك ستجتهد للوقوف على حجم الأضرار وقياسها بطبيعة التمويل».

وبيّن أن حزمة التمويل والمساعدات تمتد بداية حتى نهاية العام الحالي، لكي تستعيد الشركات عافيتها، فيما يصل المدى الزمني للبرنامج كله إلى 3 سنوات وفقاً للضوابط المُعلنة، منوهاً إلى أنه لا يوجد سقف أعلى للتمويل أو إجمالي المبالغ التي ستقدمها البنوك للشركات.

وتابع أن البنوك وبتعليمات من بنك الكويت المركزي تفاعلت مع الوضع القائم منذ البداية من خلال تأجيل الاستحقاقات لمدة تصل إلى 6 أشهر، منوهاً إلى أن القطاع يواصل المهام الموكلة إليه.

وبيّن أن البت في الطلب قد يستغرق بين يومين إلى 3 حال كانت الشركة مستوفية للشروط والمعايير المُعتمدة في هذا الشأن، لافتاً إلى أن الشركات الكبيرة المعروفة لديها تاريخ مع البنوك وسيتم التعامل معها في ظل الأضرار التي وقعت عليها بسبب الأزمة.

وحول الآلية التي تتبعها الشركات، أفاد الماجد بأنه بإمكان الشركات المتضررة سواء صغيرة أو كبيرة التسجيل الآلي على موقع البنك المفضل الذي تتعامل معها على أن يخضع طلبها للبحث ومن ثم الرد السريع وفقاً لطبيعة الضرر الذي لحق بكل منها.

وتوقّع الماجد تأثر البنوك الكويتية جراء الأزمة وذلك ما سيظهر ضمن البيانات المالية الدورية، مشيراً إلى احتمال أن تشمل الميزانيات تجنيب مخصصات خاصة بكورونا، بما يتماشى مع إفرازات الأزمة على غرار ما تقوم بها البنوك العالمية في هذا الخصوص، لا سيما وأنها تتعامل مع شيء مجهول التداعيات.

وأوضح الماجد أن البنوك ستراقب الأموال التي سيتم إقراضها للعملاء المتضررين من أزمة كورونا بحيث يتم التأكد من ضخها في شرايين الاقتصاد، لافتاً أنه لن يتم منح الأموال للشركات في صورة كاش وإنما ستقوم البنوك بضخ تلك الأموال بنفسها.

وأفاد بأن الصرف سيكون في إطار رواتب الموظفين والإيجارات والالتزامات الأخرى الناتجة عن التطورات الأخيرة، بحيث يكون التحويل من البنك إلى الجهة المستحقة مباشرة.

وذكر الماجد أن كل البنوك جاهزة لاستقبال طلبات العملاء الأحد المقبل، متوقعاً جهوزية الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة بنهاية الأسبوع المقبل.

وبشأن ما يتردد عن فتح الاقتصاد، أشار الماجد إلى أنه في وقت من الأوقات لا بد وأن يتم البدء بالفتح التدريجي للاقتصاد مع الالتزام بالمعايير والاجراءات الوقائية في ما يتعلق بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، قائلاً الصحة مهمة ولكن الاقتصاد أيضاً مهم لمنع المزيد من الخسائر.

وقال الماجد إن البنوك فتحت فروعها بشكل تدريجي، مبيناً أنها ستقوم بفتح 25 في المئة من الفروع الأحد المقبل، ضمن مساعي إعادة النشاط تدريجياً بما يواكب تطورات الوضع.

وحول تفهم البنك المركزي لظروف العملاء والأزمة الحالية، أوضح الماجد أن البنوك المحلية في انعقاد دائم مع البنك المركزي بخصوص الأزمة، وهناك تفهم تام لظروفهم بدليل تأجيل الأقساط المالية.

وأشار إلى أن القرارات السريعة التي اتخذتها اللجنة التوجيهية برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي لانقاذ الاقتصاد تواكب طبيعة الأزمة والخسائر التي تواكبها تستدعي العمل على مواجهتها بتدخل سريع وحاسم يطفئ الحريق الذي عانت منه القطاعات الاقتصادية كافة.

وعن توقعاته لمستقبل مبادرة «المركزي» في إنقاذ الشركات المتضررة، قال الماجد «طبيعة الأزمة المالية والمتضررين منها مختلفة تماماً فأزمة 2008 اقتصرت على بعض القطاعات منها شركات الاستثمار، إلا أن تداعيات كورونا شملت كل مناحي الاقتصاد ولم تستثن أحداً، الأمر الذي دعا اللجنة التوجيهية للخروج من الأزمة بقرارات مدروسة.

وأضاف الماجد أن محافظ «المركزي» الدكتور محمد الهاشل، كان حاضراً تداعيات الأزمة المالية، ولديه خبرات وحصافة يمكن البنوك المحلية من عبور تلك الأزمة، موضحاً أنه ليس هناك حجم لمحفظة تمويل متضرري كورونا، وهناك ضوابط تم وضعها من قبل البنوك لحصول المتضررين على تمويلات.

وتوقّع ألّا يكون حجم تمويل المتضررين كبيراً خصوصاً وأن تلك التمويلات ستوجه إلى الايجارات والرواتب ولن تكون خسائر كبيرة بالنسبة للشركات، مضيفاً أن سنة السماح الأولى تتضمن الأقساط والفوائد، بالإضافة إلى أن الصندوق الوطني لن يقوم بتحصيل رسوم من العملاء الذين سيتم منحهم تمويلات ميسرة.

وتوقّع الماجد إنجاز الطلبات المقدمة خلال يومين أو ثلاثة من تاريخ تقديم الطلب من قبل العملاء المتضررين، مشيراً إلى أن التمويل سيوجه للعملاء الجيدين والمنتظمين في السداد.

وفي رده حول مدة الأزمة التي قد تصل إلى 3 سنوات وقصر التمويل حتى 31 ديسمبر 2020، بيّن الماجد أن توقيت انتهاء التمويل بنهاية العام الحالي يعتمد على دراسة الظروف وقتها والتي بناءً على الظروف سيتم اتخاذ القرارات المناسبة حينذاك، مشيراً إلى أن بعض عملاء البنوك طلبوا الاستمرار في سداد الأقساط التمويلية الخاصة بهم وكذلك بعض الشركات ما يعكس وجود القدرة.

وعن الضوابط قال إن الزام الشركات الحاصلة على تمويل باستيفاء نسبة العمالة الوطنية بنهاية 3 سنوات تأتي في ظل حرص البنوك على المساهمة في إصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد عبر زيادة نسب العمالة الوطنية والحفاظ عليها لدى تلك الشركات.

وأكد أن الشركات التي تلتزم بنسب العمالة المطلوبة والمعايير المقرّرة ستستفيد من الفائدة المخفضة، إلا أن مكن يخالف ذلك من الشركات سيطّبق عليها الفائدة التجارية المعروفة.

وبيّن أن بعض الشركات المساهمة قد لا ترغب في الحصول على التمويل بسبب شرط عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين خلال فترة القرض، لأن سداد الالتزامات ستكون أولى في هذه الحالة وقد لا ترغب بعض الشركات المساهمة في هذا الأمر.

وعن الإجراءات الأخرى المطلوب اتخاذها خلال الأزمة الحالية، قال الماجد «في اعتقادي أن إجراء تعديلات على قانون الايجارات وقانون العمالة مهم لعلاج العلاقات المتداخلة بين رب العمل وأصحاب الأعمال وكذلك بين أصحاب العقارات والمستأجرين مع غياب نصوص واضحة تعالج التداخلات التي تتم وقت الأزمات».

وأشار إلى أن هناك قوانين تم وضعها على سكة الانجاز منها قانون الايجارات والعمالة ويجب أن يكون هناك تفهم من كل الأطراف لبلوغ النتائج المأمولة، فاليوم نعيش أزمة تتطلب روح التعاون الجماعي.

التمويل العائلي

أوضح الماجد أن الشركات الصغيرة التي كانت تعتمد على التمويل العائلي ثم تعرّضت للأزمة ستكون طلباتها تحت البحث بعد التأكد من نشاطها وقدرتها على الوفاء بالاستحقاقات المستقبلية، لافتاً إلى أن تلك الشركات مُطالبة بتقديم ملفاتها ورغباتها في الحصول على تسهيلات من خلال المواقع الرسمية للبنوك المفضلة.

البنوك متينة

أكد الماجد أن وضع البنوك الكويتية متين للغاية ويستوعب إفرازات الأزمة الحالية، مشيراً إلى أن القطاع سيتحمل مخاطر التمويل وفقاً للمعايير المقبولة، خصوصاً وأنها تواجه أمراً مجهولاً يصعب قياس تداعياتها النهائية، متوقعاً أن تتأثر البنوك للعامين 2020 و2021.

عدم استغلال البطاقات

أشار الماجد إلى أن أثر توقف مناحي الحياة خلال الفترة الماضية وعدم استغلال البطاقات خلال السفر وغيره من الانشطة له أثر سلبي على أداء البنوك ومعدل استفادتها، إذ ظلت تلك البطاقات بلا تفعيل كبير على غرار السابق.

قدامى العملاء

بيّن الماجد أن تعامل البنوك مع قدامى العملاء من الشركات سيكون أسرع بلا شك، خصوصاً وان العلاقة بين الطرفين واضحة ومباشرة منذ زمن، مشيراً إلى أن البنوك ستراقب عملاءها عقب الحصول على التسهيلات ومن ثم رصد تعافيها وما اذا كانت تستحق استمرار تمويل أنشطتها من عدمه، منوهاً إلى أن هناك قطاعات تضررت كثيراً منها الفنادق والمطاعم والبنك المركزي متفهم ذلك جيداً.

إقرار العميل

 حدد اتحاد المصارف إقراراً يوقعه العميل بالمسؤولية الجنائية والمدنية الكاملة حيال ما سيحصل عليه من تمويلات، يتضمن التفاصيل التالية:

• طبيعة نشاط الشركة/‏‏‏‏المؤسسة

• رقم هاتف مقدم الطلب

• البريد الإلكتروني لمقدم الطلب

• هل لدى المقدم أجهزة نقاط بيع أو بوابة للدفع الإلكتروني من البنك

• هل تم إصدار دفتر شيكات على حسابك ببنك

• هل يتم سداد مرتبات الموظفين عن طريق حسابك ببنك

وفي ما يخص المستندات المطلوبة فقد حدّد التالي:

- طلب تسهيلات رسمي موقع من المخول بالتوقيع عن الشركة.

- مستندات الشركة الرسمية.

- شهادة صادرة من الصندوق الوطني تفيد تسجيل الشركة بالسجل الوطني على أن تكون سارية.

- صورة من عقد التمويل الموقع بين الصندوق الوطني والشركة وذلك بالنسبة للشركات التي تمت الموافقة على تمويلها من الصندوق الوطني، بالإضافة إلى كتاب رسمي من الشركة يبين الموقف الحالي للقرض من حيث مبالغ الدفعات وتاريخ صرفها وما تم الصرف منها وجدول سداد الاقساط وما تم السداد منها.

- كتاب رسمي من الشركة يفيد موقف أي طلبات مقدمة للصندوق الوطني مع إرفاق صورة من تلك الطلبات (تمويل جديد، طلب زيادة مبلغ التمويل، طلب إعادة جدولة الاقساط.......) إن وجد.

- الميزانية المدققة لآخر 3 سنوات.

- البيانات المالية المعدة من قبل الشركة (في حال مضى أكثر من ستة شهور على الميزانية المدققة).

- تفصيل بالتمويلات المصرفية المذكورة بالميزانية.

- تفصيل بالتدفقات النقدية الشهرية المتوقعة حتى نهاية عام 2020 على أن يتبعها تفصيل بالتدفقات النقدية الربع سنوية المتوقعة حتى نهاية فترة التسهيلات.

- التدفقات النقدية (شهرية وربع سنوية) يجب أن تحتوي وتوضح تفصيل الإيرادات والمصروفات الرئيسية مثل المبيعات، تحصيلات الذمم المدينة، المصروفات الإدارية، مدفوعات الموردين، العجز النقدي، استخدام القرض وسداده.

- تفصيل بالمصروفات الثابتة الشهرية حسب آخر ميزانية مدققة.

- تفصيل بالمصروفات الشهرية الثابتة حتى نهاية 2020.

- تفصيل بالقرارات المالية المتخذة من قبل الشركة لمواجهة الظروف الحالية والمنعكسة بالتدفقات النقدية، على سبيل المثال (تخفيض حوافز المبيعات، تخفيض الإيجارات، إلخ).

- فواتير تفصيلية بالمصروفات الثابتة (صورة من عقد الإيجار، كشف بمصروفات الرواتب، إلخ).

- كشف تفصيلي بالموردين والمدد المتفق عليها للدفع.

- كشف بفواتير الموردين المستحقة والمطلوب تمويلها.

- توقيع نموذج إقرار (Cinet).

- كشف يوضح العمالة الوطنية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 والحالة المالية بتاريخ تقديم هذا الطلب، وخطة الشركة نحو تحقيق النسب المطلوبة بحلول 31 ديسمبر 2020.

- إقرار العميل بعدم وجود حسابات أخرى أساسية مع البنوك في الكويت (معد سابقاً له من قبل البنوك).