السعدون: لجنة التحفيز تُطفئ «حريق الأزمة»

وصف الخبير الاقتصادي رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات جاسم السعدون ، ما تقوم به اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، المكلفة تقديم التشخيص والعلاج للأزمة التي نعيشها بفعل تداعيات فيروس كورونا، بأنه علاج بصيغة «إطفاء حريق»، في محاولة جدية منها كي لا يتسع الحريق ويشمل الجميع. وقال: أتفق على ما قدمته اللجنة من إجراءات وهو ما يعني أننا نسير في الطريق الصحيح.

وأشاد السعدون في مداخلة هاتفية بجهود لجنة التحفيز بقوله: «إنها قامت بعمل طيب» عبر اعتماد ثلاثة مبادئ عامة:

الأول: إنساني، أعطوا من خلاله الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا أمر مهم.

الثاني: جانب نفسي، يتعلّق بالحديث عن احتواء الأزمة على المدى القصير حتى لا يمتد الحريق، لذلك أصدرت اللجنة تقريرا واضحا ومقروءا من الجميع له وقع إيجابي على النفس.

الثالث: الجانب المالي والاقتصادي وهو شأن متخصصين (أعضاء اللجنة)، أبلوا فيه بلاء حسناً، فعندما تحدثوا كانوا يعرفون أن الأصل في البلد هو المالية العامة التي توظف 4 من بين 5 مواطنين كويتيين، مدركين حرصهم على ألا ينهكوا الأموال العامة، فيما تحدثوا فقط عن جزئيات الغرض منها حماية المال العام وليس هدره.

وقال: قد يتساءل البعض كيف يُفسر ذلك؟ أعتقد أن تفسيره في غاية السهولة عبرالنقاط التالية التي قام بها فريق اللجنة المعنية بشكل محترف ومهني:

1 - أعضاء الفريق المكلف بهذه المهام لم يقدموا حلولاً لتعويض أي شركة أو فرد عن أرباح تمت خسارتها.

2 - لم يدعموا شركات متعثرة في السابق أو أفرادا ليس هناك من أمل في إنقاذهم.

3 - لم يمنحوا أموالاً (عامة أو خاصة) إلا لأغراض محدودة، وهي محاولة لسد فجوة السيولة خلال فترة التوقف فقط.

4 - لا يدفعون سوى الفوائد ثم سيستعيدون أموالهم في ما بعد.

وعاد السعدون مُفسراً أيضاً توصيفه للمعالجة على أنها «إطفاء حريق» بالقول: إنه إذا امتدت أزمة السيولة وأطالت الجانب النفسي والشركات الصغيرة ثم الكبيرة، ففي هذه الحالة ستتحول أزمة السيولة إلى أزمة ملاءة، وهذه الأخيرة لا بد أن تنقل بالتبعية من أزمة شركات إلى القطاع المصرفي الذي إن طالته نيران الأزمة وأصيب بضرر فسيمتد ذلك إلى حريق في كل مناحي المالية العامة، خصوصاً أن القطاع المصرفي كان يضمن منذ عام 2008 - وإن كنت لا أقر ذلك - الودائع التي تقدر من 30 - 40 مليار دينار كويتي، لذا فإن الفريق كان حريصاً على أن يكون الدعم فقط لتمرير «فترة التزييت» لشراء بعض الوقت لكل من هو قادر على الاستمرار بعد الأزمة، شريطة ألا يكون متعثراً، مؤكداً أن معظم هذه الأموال التي تقررت في ضوء الخطة المعلن عنها مؤخراً هي أموال مستردة، لذلك أرى - في تقديري - أن الضرر على المالية العامة في حدوده الدنيا، لكن لو ترك الأمر من دون مواجهة بالليزر في حدود الاحتياجات، فقد يصيب المالية العامة بضرر كبير.

ورداً على المتخوفين من أن هناك خطراً على المال العام، يرى السعدون أن الشعور بالخوف هنا في حال سُلم هذا البرنامج المُعد بشكل جيد ومهني للحكومة لتقوم بتنفيذه، لكن تلك المهمة أوكلت إلى متخصصين ومحترفين، لا اعتقد أن تقوم الحكومة بتنفيذه كما هذا الفريق.

في هذا السياق، دعا رئيس الشال إلى ضرورة تكليف أعضاء اللجنة بمراقبة التصرف بهذه الأموال وأيضاً مراقبة من يدعم وكيف يدعم ومتى تسترد تلك الأموال؟ فلو واجهنا كل ما قامت به الحكومة خلال 20 - 30 سنة الماضية فسنجدها تقول شيئاً وتنفذ العكس، وكان يفترض أن نكون في وضع أفضل مما نحن فيه الآن، لكن ما «باليد حيلة».

واختتم حديثه بالقول: «علينا أن نتكاتف جميعاً لنمرر الحريق ثم نبدأ بمحاسبة بعضنا بعضاً»!