"مجلس الوزراء": الإسراع في الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة

واصل مجلس الوزراء تدارس تطورات الأوضاع الصحية في ظل انتشار وباء “كورونا”، متخذا سلسلة من القرارات والاجراءات.

فقد عقد المجلس اجتماعه الاستثنائي، أول من أمس، في قصر السيف برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

واستهل سمو رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سمو الأمير وسمو ولي العهد وللشعب الكويتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على وطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ثم أحاط وزير الصحة رئيس الفريق المكلف بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد الشيخ الدكتور باسل الصباح المجلس علما بآخر المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) عالميا حتى تاريخه من واقع البيانات والإحصاءات الواردة في تقرير منظمة الصحة العالمية كما أحاط المجلس علما بإجمالي أعداد وحالات الإصابات والوفيات والشفاء في دولة الكويت حيث تلاحظ ازدياد حالات المخالطة وقيد التقصي الوبائي.

كما تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس (كوفيد – 19) حيث تدارس توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس وقرر مجلس الوزراء الآتي:

1- تكليف بلدية الكويت بالسماح لبعض الأنشطة الخاصة بتصليح وصيانة وبيع قطع غيار السيارات بإعادة مزاولة عملها وذلك وفقا للضوابط التي تحددها.

2- تكليف كل من (وزارة الصحة – وزارة الإعلام – بلدية الكويت – الهيئة العامة للصناعة – الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية – الهيئة العامة للبيئة – الهيئة العامة للغذاء والتغذية) بالتواجد على مدار (24) ساعة في كل منافذ الدخول في البلاد من أجل الإسراع في عملية الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة.

3- تكليف وزارة المالية بتوفير العدد المناسب من المحاجر المؤسسية في حدود 3000 غرفة لاستيعاب ما تبقى من المواطنين المتوقع عودتهم ضمن خطة الإجلاء والمقرر لهم حجز مؤسسي بالإضافة إلى تخصيص بعض الفنادق لوزارة الصحة لاستخدامها لأغراض طبية.

واستجابة للرغبة السامية لسمو الأمير بضرورة عدم تجاهل التداعيات الاقتصادية والنتائج السلبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والإسراع باتخاذ الخطوات الممكنة لتخفيف الأعباء على المواطنين ناقش مجلس الوزراء طلب وزارة المالية النظر في إمكانية تأجيل تحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على عملاء صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين وصندوق الأسرة نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وأسوة بالإجراء الذي قام به اتحاد المصارف للقروض الاستهلاكية.

وبهذا الصدد استعرض مجلس الوزراء مذكرة فريق العمل القانوني لدراسة الأوضاع الاستثنائية الناتجة عن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد المتضمنة الرأي القانوني في هذا الشأن.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تأجيل تحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على عملاء الصندوقين لمدة ستة أشهر ابتداء من شهر أبريل 2020 وتكليف وزير المالية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد مشروع القانون اللازم بهذا الشأن.