«الاقتصاد»: الإمارات قدمت باقة حوافز لدعم المناطق الحرة لتخفيف آثار «كورونا»

قال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عبدالله آل صالح، إن حكومة الإمارات قدمت باقة تحفيز مهمة لدعم المناطق الحرة والتخفيف من آثار وتداعيات فيروس كورونا على الشركات فيها، مشيراً إلى مجلس المناطق الحرة في دبي، الذي قدم حزمة تحفيز تتعلق بتأجيل دفعات المستأجرين حتى 6 أشهر، وإعادة ضمان التأمين، وإلغاء المخالفات.

وأضاف آل صالح، في مقابلة خلال انطلاق أعمال النسخة السادسة من المؤتمر العالمي السنوي للمناطق الحرة عبر الإنترنت من دبي، اليوم الخميس، أن مركز دبي المالي أعلن أيضا عن 5 مبادرات لدعم الشركات في المركز خلال هذه الظروف الاستثنائية، تتضمن الإعفاء من رسوم الرخص للشركات الجديدة خلال 3 أشهر، و10% تخفيض على التجديد السنوي للرخص بالنسبة للشركات الحالية، وكذلك الأمر بالنسبة لمدينة «شمس» المنطقة الحرة في الشارقة، فضلاً عن المبادرات التي أطلقتها الشركات في القطاع الخاص.

وتابع آل صالح: «معظم المناطق الحرة حول العالم تأثرت بتداعيات فيروس كورونا، خاصة الشركات التي تعتمد على التصدير في المناطق الحرة ستكون متأثرة بظروف السوق وخاصة مع تأثر سلاسل التوريد والعمليات اللوجستية».

وأكد آل صالح أن المناطق الحرة الحاضنة المناسبة للشركات الناشئة لتكون أكثر جاذبية وتنافسية، وبإمكان الحاضنات في المناطق الحرة أن تكون مشجعة للشركات الناشئة على التطور في عدة قطاعات مهمة، مثل الخدمات، والتصنيع، والبنوك، والتجزئة، والأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وأشار آل صالح إلى أن هناك العديد من الأمثلة الناجحة في الإمارات، مثل واحة دبي للسليكون، التي يوجد فيها أكثر من 100 شركة ناشئة من أكثر من 60 دولة حول العالم، وكذلك الأمر في مدينة الشيخ خليفة الصناعية «كيزاد» بأبوظبي، التي تضم مركز للحاضنات وهي مثال جيد على كيفية دعم الشركات الناشئة في الإمارات.

وأفاد آل صالح بأن هناك العديد من الفوائد التي يمكن تحقيقها من التعاون بين المناطق الحرة المختلفة للدول بنفس المنطقة، تتمثل بمنح الأعمال إمكانية دخول أسواق جديدة وما له من تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي، فضلاً عن تبادل ونشر الممارسات الخاصة بها والمعرفة والحصول على التكنولوجيا الحديثة التي قد لا تستطيع المنطقة الحرة لوحدها تطويرها، كما يمكنها من التعلم باتخاذ قرارات الاستثمار المناسبة في التكنولوجيا.

وأضاف: «المنظمة العالمية للمناطق الحرة تعمل على تنسيق مزيد من التعاون بين المناطق الحرة وتبادل المعرفة والأبحاث والمعلومات للاستفادة منها على المستوى المحلي».

وأكد آل صالح أن المناطق الحرة تعتبر أداة لجذب الاستثمارات وتحفيز التجارة والنمو الاقتصادي للبلدان، والإمارات تبنت سياسة لتشجيع تأسيس المناطق الحرة، لافتاً إلى أنه من المهم جداً بالنسبة للاستراتيجية الاقتصادية الخاصة بالمناطق الحرة أن تكون متوافقة بقوة مع السياسة الوطنية للاستثمار والصناعة، بحيث يمكن تحقيق العديد من الفوائد مثل التوظيف المباشر والتشجيع على الإبداع المحلي بما يحقق تنويع للاقتصاد.