اعتمدت الهيئة الشرعية التابعة للمصرف المركزي مجموعة من الضوابط الشرعية التي تهدف إلى تخفيف تداعيات جائحة كورونا على المتضررين من الأفراد والشركات.
جاء ذلك خلال اجتماعها الثاني للعام الجاري.
ووضعت الهيئة ضوابط شرعية خاصة بتأجيل أقساط الديون لمتعاملي المؤسسات المالية الإسلامية وكيفية معالجتها من الناحية الشرعية حسب نوع المعاملات والعقود الشرعية الخاصة.
واستعرضت الهيئة جدول أعمالها واعتمدت بعض المعايير والضوابط الشرعية الخاصة باحتساب التكاليف الخاصة بالتحصيل والمتابعة في المؤسسات المالية الإسلامية من المعاملات المتأخر سدادها.
وناقشت قضايا متعلقة بفرض الرسوم على المعاملات المبنية على القرض، حيث وجهت الهيئة بالتشاور مع لجنة الصيرفة الإسلامية التابعة لاتحاد مصارف الإمارات من أجل الاطلاع على أفضل الممارسات في هذا الخصوص.
واستعرضت الهيئة طلبات المنتجات المالية الجديدة التي قدمتها بعض المؤسسات المالية الإسلامية، وتم اعتماد الطلبات المسـتكملة للشروط حسب المعايير الشرعية المعمول بها.
كما اطلعت الهيئة على طلبات بشأن اعتماد التقارير الشرعية السنوية وتعيين أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية ورؤساء أقسام الرقابة الشرعية الداخلية التي قدمتها بعض المؤسسات المالية الإسلامية واتخذت قرارات بخصوصها.
ووجهت بوضع لائحة نموذجية للجان الرقابة الشرعية الداخلية بناء على أفضل الممارسات وأن يتم التشاور بخصوصها مع المؤسسات المالية الإسلامية، وذلك من أجل تنظيم عمل لجان الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية.
واعتمدت الهيئة تقريرها لسنة 2019 والذي يحدد أهم المبادرات والقرارات التي تبنتها خلال السنة.
وحثت الهيئة على تضافر الجهود من أجل دعم الأفراد والقطاعات المتأثرة من كورونا.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}