المصرف المركزي: تعزيز الإجراءات الإلكترونية لإنجاز المعاملات المصرفية

وجّه مصرف قطر المركزي المؤسسات المالية بحثّ العملاء على إنجاز معاملاتهم المصرفية عبر تطبيقات الهواتف الذكية أو المواقع الإلكترونية واستخدام البطاقات المصرفية بدلًا من التعامل بالنقود الورقية في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

كما وجّه المصرف المركزي بإلغاء كافة العمولات والرسوم على استخدام أنظمة الدفع بين البنوك والمصارف ومحال الصرافة العاملة في دولة قطر.

وأشار المصرف المركزي ضمن قائمة الإجراءات التي اتخذها لمواجهة فيروس كورونا ونشرها على موقعه الإلكترونى إلى أنه بادر باتخاذ عدة تدابير خلال الفترة الأخيرة ضمن الاستعدادات الطارئة لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه طالب المؤسسات المالية بتفعيل خطط استمرارية الأعمال من حيث شمولها على سيناريوهات متعددة تناسب المخاطر المحتملة للأعمال وفقًا لمراحل انتشار الوباء.

وقال إنه طالب المؤسّسات المالية بوضع الخطط اللازمة للعمل عن بُعد باستخدام الوسائل الإلكترونية المناسبة، مشددًا على ضرورة تقييم مدى كفاية البنية التحتية لتقنية المعلومات على مواجهة الهجمات الإلكترونية المحتملة وتقييم قدرتها على الاعتماد على الخدمات المالية المصرفية عن بُعد.

ونوّه المركزي بالإجراءات التي اتخذها بتأجيل القروض والالتزامات الخاصة بالقطاعات المتضررة من الإجراءات الخاصة بمكافحة وباء كورونا، مشددًا على ضرورة الالتزام بدفع أجور العاملين وتمكينهم من إجراءات تحويلاتهم المالية لافتًا إلى ضرورة توفير خدمة التحويل الإلكتروني عبر تطبيقات الهواتف الذكية لجميع العملاء بصرف النظر عن قيمة الراتب، مؤكدًا عدم تحصيل عمولات أو رسوم على إرسال الحوالات الخارجية ويتم الاكتفاء بتحصيل قيمة الرسوم المفروضة من قبل المراسلين بالخارج.

كما أشار المصرف المركزي إلى إلزام محلات الصرافة بعد إغلاقها مؤقتًا بتوفير خدمات التحويلات الإلكترونية بعدة وسائل وبعدة لغات للحصول على أكبر شريحة من العملاء.

وفيما لفت المصرف المركزي إلى تدشين نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال باعتباره وسيلة جديدة وآمنة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية فإنه أكّد على أهمية إجراء عمليات الدفع بشكل سهل وسريع.

وأشار إلى إطلاق برنامج الضمان الوطني‏ لدعم الرواتب والإيجارات لدى الشركات في القطاع الخاص، منوهًا إلى أن بنك قطر للتنمية يتولّى إدارة وإصدار الدليل الخاص بهذا البرنامج، في حين تتولى البنوك العاملة في الدولة منح التمويل بضمان من قطر للتنمية. 

وأوضح أنه يشترط على الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أن تكون مملوكة بشكل كامل للقطاع الخاص، وأن تكون مسجّلة في نظام حماية الأجور المعمول به في دولة قطر.