تعكف وزارة الموارد البشرية والتوطين على تنفيذ حزمة مبادرات تستهدف دعم استمرارية عمل منشآت القطاع الخاص في فترة تطبيق تدابير الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذه الإجراءات ستنعكس إيجاباً على ازدهار أعمال تلك المنشآت خلال الفترة المقبلة، وأوضحت الوزارة في رسالة بثتها أمس، عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» بأن حزمة المبادرات التي أقرتها لتعزيز استقرار أصحاب العمل، تشتمل على تخفيض رسوم الحصول على تصاريح العمل الداخلية المقررة.
وتأتي الآليات الجديدة في إطار سياسة الوزارة لتعزيز البيئة الحاضنة للمستثمرين، ودعم ريادة الأعمال وأصحاب العمل من خلال خفض الكلف التشغيلية المتعلقة بتكاليف استقدام وتشغيل العمالة، وذلك بالتوازي مع المضي قدماً في تمكين الموارد البشرية في سوق العمل، وتعزيز فرص توظيفهم في منشآت القطاع الخاص.
ونوهت الوزارة بأنها شرعت وفور صدور القرارات الحكومية في منح أصحاب المنشآت الحق في إمكانية استرجاع قيمة الضمان المصرفي عن العمال، وتسجيل العمالة الفائضة في سوق العمل الافتراضي، وإلغاء القيود المفروضة على المنشآت مع وقف الغرامات الإدارية لمدة 6 أشهر، وإعادة تنظيم العمل من ناحية الأجور والإجازات وفق القرار الوزاري 279، وتنظيم العمل «عن بعد» وفق القرار الوزاري 281، وتوظيف عمال جدد من خلال عرض الشواغر على سوق العمل الافتراضي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}