وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مذكرة تفاهم مع شركة البحر الأحمر للتطوير، حيث مثل الوزارة في توقيع هذه المذكرة وكيل التنمية الاجتماعية في الوزارة سليمان الزبن، فيما مثل الشرکة الرئيس التنفيذي جون باغانو.
ويتمثل الهدف من هذه المذکرة في توثيق التعاون بين الطرفين عن طريق تبادل المعلومات والبيانات والخبرات وتوفير الدعم في سبيل تعزيز نجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وتعميق أثرها في المجتمع السعودي. إضافة إلى تنفيذ بعض المبادرات والمشاريع لتطبيق استراتيجية المسؤولية الاجتماعية في المجالات ذات العلاقة، والمساهمة في تفعيل مبادرات تهدف لتطوير قدرات أبناء المجتمع المحلي في عدد من البرامج النوعية، ودراسة إمكانية تبادل الخبرات والمعرفة عن طريق تبني إقامة بعض الفعاليات أو المشاركة في الشبکات المتخصصة ذات العلاقة بتنمية المجتمع المحلي في المشروع، مع اختيار وتطوير أنشطة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تحقق غايات كلا الطرفين الاستراتيجية.
وقال وكيل التنمية الاجتماعية في الوزارة : نحن اليوم نشهد نموًا تاريخيًا في المملكة العربية السعودية من خلال النهضة الشاملة و التنمية المستدامة وفقًا لرؤية المملكة 2030، ولاشك أن من أهم مستهدفات الرؤية ترسيخ ثقافة الأداء المتميز في المسؤولية الاجتماعية في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية عبر تعزيز مساهمة الشركات في برامج المسؤولية الاجتماعية الأساسية التي تترك أثرًا على المجتمع و البيئة والاقتصاد، ومن هذا المنطق حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على خلق شراكة حيوية فاعلة تُحفز القطاع الخاص للعمل بتكاملية مع الوزارة لدعم وانجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية ، وعليه فإن الغرض من هذه الشراكة هو التعاون بين الوزارة وشركة البحرالأحمر لدعم وانجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية واحداث أثرها في المجتمع السعودي.
بدوره قال باغانو : تمثل مذكرة التفاهم خطوةً مهمة نحو تعزيز ودعم أطر المسؤولية الاجتماعية في شركتنا بما يتماشى مع خطط المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. إننا نؤمن بأن العمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سيخدم المجتمع السعودي بشكلٍ عام، والمجتمع المحلي المحيط بوجهتنا بشكلٍ خاص والذي يحظى باهتمام واسع من قبلنا، ويُعد جزءًا مُهمًا من رؤية شركتنا.
وأضاف : نعمل على تطوير وجهة فاخرة تضع المملكة العربية السعودية على خريطة السياحة العالمية، وتستحدث معايير جديدة للتنمية المستدامة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الـ (17) التي وضعتها الأمم المتحدة.
ويأتي توقيع هذه المذكرة تجسيدًا لمبدأ الشراکة المستدامة القائمة علي تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في التعاون والتكامل والتنسيق بين الجهات الحکومية والقطاع الخاص والمشاركة في تنمية وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني والوصول للأهداف البعيدة للرؤية الوطنية 2030، وتوحيد الجهود نحو تحقيق تنمية وطنية في المجالات المختلفة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}