مجلس النواب يوافق على تعديل قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين

عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلسته الثلاثين، من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني، من الفصل التشريعي الخامس، والتي عقدت "عن بعد"، برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب.

 وفي مستهل الجلسة، أعربت معالي رئيسة مجلس النواب عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة يوم الصحافة البحرينية، الذي يوافق 7 مايو من كل عام، إلى كافة العاملين في الصحافة البحرينية، في مختلف مواقعهم ومسئولياتهم، مؤكدة الدعم النيابي للصحفيين والصحافة البحرينية، مشيدة بجهودهم الوطنية المخلصة، وحرصهم على المسئولية المهنية، ودورهم البارز في دعم المسيرة التنموية الشاملة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي أرسى دعائم حرية الرأي والتعبير المسئولة، وشهدت الصحافة البحرينية بفضل توجيهات جلالته السامية، كل التقدم والازدهار والتطور.

 وعقب الجلسة، أدلى المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، بالتصريح التالي:

تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون رقم (  ) لسنة 2020م بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999م بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2020م، التي أحيلت مع المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة أصلية.

 ثم استعرض المجلس في جلسته الردود الوزارية على الأسئلة النيابية، بعدها ناقش المجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بخصوص: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012م بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2019م، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون، وإحالته إلى مجلس الشورى.

 وناقش المجلس، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2020م، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون، وإحالته إلى مجلس الشورى.

 وفي بند ما يستجد من أعمال، قرر المجلس الموافقة على إصدار بيان بمناسبة يوم الصحافة البحرينية.

كما وافق المجلس على الاقتراحات برغبة والمقدمة بصفة الاستعجال، وقرر إحالتها إلى الحكومة، وهي بشأن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي تتلاعب بحقوق العمال البحرينيين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة، بسبب جائحة كورونا – كوفيد 19، وفتح التسجيل مرة أخرى لتعويض المتضررين من وباء كورونا، على أن يشمل تعويض أصحاب الصالات الرياضية والصالونات الرجالية والنسائية، تعويضا مجزيا، ودعم سجلات السياحة والسفر والحج والعمرة.

 كما وافق ايضا على تخفيض أسعار البنزين والجازولين بمختلف أنواعها، وزيادة التعويضات المقدمة من "تمكين" لأصحاب المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، كي تغطي مصروفاتهم التشغيلية، والطلب من الجهات التنفيذية، الإسراع في صرف معونات وتعويضات التعطل، بحيث لا تتجاوز شهرا من تسجيل العاطل، في السجل المعتمد لدى وزارة العمل.