“الجمارك” تدعو المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين لاستخدام نظام ” بيان”

أغلقت الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية مكاتب التخليص الجمركي بمنفذ الوجاجة اعتبارا من الأربعاء حتى إشعار آخر، يأتي ذلك التزاما بالقرارات الصادرة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا “كوفيد19″، وسعيا من الإدارة في الحد من انتشار هذا الفيروس، وبناء على توصية المعنيين بوزارة الصحة.

وأوضحت الإدارة بأنه على المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين الاستفادة من نظام بيان في التخليص الجمركي عن بعد.

يذكر أن نظام بيان، هو نظام إلكتروني جمركي متكامل يشمل جميع الإجراءات والعمليات الجمركية، ويتيح إنهاء جميع المعاملات الجمركية إلكترونيا.

وتكمن أهمية تطبيق النظام في الاستغناء عن المستندات الورقية، وإمكانية التخليص قبل وصول الشحنات، والدفع الإلكتروني، والاستهداف في التفتيش والمعاينة، والوصول إلى دقة المعلومات والبيانات الإحصائية، وعدم تكرار إدخال البيانات في النظام، وتوفير الوقت والجهد والمال، ورفع المكانة الاقتصادية للسلطنة عالميا.

ويهدف النظام إلى تعزيز الرقابة الأمنية والصحية والبيئية على الصادرات والواردات والبضائع العابرة والمعاد تصديرها، وربط جميع جهات القطاع العام والقطاع الخاص مع الجمارك العمانية وتبادل المعلومات إلكترونيا من خلال نافذة إلكترونية الواحدة .

ويقوم النظام على حوسبة جميع الإجراءات الجمركية والعمليات المالية والمصرفية، والتقليل من تكاليف عمليات الاستيراد والتصدير، والارتقاء بترتيب السلطنة في المحافل الدولية في المجالات التجارية والاقتصادية، وتشجيع الموردين والمصدرين على أستخدام المؤانئ العمانية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقديم التسهيلات والخدمات الإلكترونية للمجتمع التجاري في زمن قياسي، وتقديم إحصاءات وتحليلات دقيقة للتجارة الدولية لتمكين المستثمرين وأصحاب المشاريع التجارية من أعداد دراسات واقعية للجدوى الافتصادية، والتصدي لعمليات الغش التجاري للحد من البضائع المقلدة والمغشوشة، كما يقوم على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لجميع المخاطر الجمركية والأمنية والصحية والبيئية وغيرها .

ويعزز النظام توحيد الإجراءات الجمركية بما يحقق إنجازها في زمن قياسي، وتطبيق القواعد الصحيحة للاتفاقية القيمة لتفادي الخلافات بين المستوردين ورجال الجمارك في تقدير قيمة البضائع، ودقة المعلومات الإحصائية، وتوفير معلومات عن كافة السلع المستوردة والمصدرة، وتحليل البيانات وتحديد المؤشرات الإحصائية والتنبؤات الاقتصادية، وتوظيف نتائج البيانات في المجالات التي تتطلبها الدراسات والبحوث، وسهولة المقارنة بين واردات وصادرات السلطنة مع الدول الأخرى، وتقديم معلومات دقيقة للمستثمرين لدراسات الجدوى الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية لإقامة صناعات محلية للمنتجات المستوردة، ودعم عمليات تدقيق المعاملة الجمركية وتحصيل الضريبة الجمركية المستحقة، واعتماد القيمة الحقيقية للبضائع وفقا لأسس الاتفاقية الدولية للقيمة، وتوفير معلومات تفصيلية عن كل أنواع الإعفاءات والإيرادات الجمركية، ودعم نظام رد الضرائب الجمركية المسترجعة والضمانات، وإصدار التراخيص والتصاريح إلكترونيا لتسهيل وتسريع عملية الإفراج عن الشحنات، والتوقف عن استخدام المستندات الورقية مما سيقضي على عمليات التزوير وتحريف البيانات .