قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح اليوم الجمعة إن تكاليف إبعاد مخالفي قانون الإقامة سيتحملها كفلاء المخالفين الذين تم إبعادهم عن البلاد أخيرا مؤكدا أن الحكومة لن تتحمل المصاريف المتعلقة بإبعاد هؤلاء في الخارج.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير الصالح مع وسائل الإعلام المحلية (عن بعد) عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وشدد على أن تكاليف عمليات الإبعاد لن تتحملها الخزانة العامة للدولة وسيتحملها كفلاء مخالفي قانون الإقامة تنفيذا للاجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن.
وأوضح أن "الحكومة الكويتية صرفت بعض المصاريف المتعلقة بالإبعاد لكن أؤكد أنه غير مقبول أن يتحمل المال العام كلفة إبعاد المخالفين فمن ارتكب الجريمة عليه تحمل العقوبة والتبعات" مستدركا بالقول "تمت مخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملة من أجل تسييل التأمين المخصص للعمالة لديها لدفع رسوم الترحيل أما في ما يتعلق بالمصاريف الموجودة في خارج الكويت فإن الحكومة لن تتحمل هذه المصاريف".
يذكر أن وزير الداخلية أصدر في 30 مارس الماضي قرارا يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم وكذلك دون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}