قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أول من أمس: إن تكاليف إبعاد مخالفي قانون الإقامة سيتحملها كفلاء المخالفين الذين تم إبعادهم عن البلاد أخيرا مؤكدا أن الحكومة لن تتحمل المصاريف المتعلقة بإبعاد هؤلاء في الخارج.
جاء ذلك خــلال مــؤتمر صــحافي عــقده الوزير الصالح مع وسائل الإعلام المــحلية (عن بعد) عــقب الاجتـماع الاسـتثنائي لمجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وشدد على أن تكاليف عمليات الإبعاد لن تتحملها الخزانة العامة للدولة وسيتحملها كفلاء مخالفي قانون الإقامة تنفيذا للاجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن.
وأوضح أن “الحكومة الكويتية صـرفت بعض المصاريف المتعلقة بالإبعاد لكن أؤكــد أنه غير مقـبول أن يتحمل المال العام كلفة إبعاد المخالفين فمن ارتكب الجريمة عــليه تحــمل العقوبة والتبعات”، مستدركا بالقول: “تمت مخاطــبة الهـيئة العامة للقوى العاملة من أجل تسييل التأمين المخصص للعمالة لديها لدفع رسوم الترحيل أما في ما يتعـلق بالمصاريف الموجودة في خارج الكويت فإن الحكومة لن تتحمل هذه المصاريف”.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}