كشف الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والصناعة، أسامة أمير أن الوزارة تقوم حالياً بالعمل على حزمة تسهيلات جديدة لدعم القطاع الصناعي في الدولة لاحتواء آثار تداعيات انتشار فيروس "كورونا".
وأشار – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن هذه المحفزات تتمثل في الدعم والتسهيلات المالية والمحفزات التشغيلية إلى جانب دعم انسيابية الأنشطة اللوجستية.
وذكر أن هذه المحفزات سترى النور قريباً بعد أن يتم الموافقة عليها من قبل الدوائر المحلية.
ولفت إلى أن الدولة تتوجه حالياً لوضع تصور واضح لدعم الصناعات الاستراتيجية ذات الأهمية القصوى للسوق المحلية، وفي مقدمتها القطاعان الطبي والغذائي، بما يحقق توفير الاكتفاء الوطني منها لمواجهة حاجة الأسواق مقابل الأزمات.
وبين أن الوزارة تواصلت مع أكثر من 5 آلاف مصنع من خلال استبيان شامل لدراسة التحديات التي انعكست على المصانع وأصحاب الشركات الإنتاجية تم بناء عليه تحديد التحديات والتوافق بشأن المقترحات الموضوعة من جانب الصناعيين والحلول التي وضعتها الوزارة لتلبية احتياجات المصانع المحلية مقابل الوضع الراهن.
وذكر أن القطاع الصناعي في جميع الدول ومنها الإمارات تأثر بشكل واضح بجائحة كورونا لأسباب عدة ومنها تقييد حركة الاستيراد والتصدير للمواد الخام ومدخلات الصناعة من بعض الدول أو الإجراءات التي تم الأخذ بها فيما يخص التباعد الاجتماعي والوقاية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات أثرت على العمليات التصنيعية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}