"اقتصادية أبوظبي" تبحث تداعيات كورونا على قطاعي التطوير العقاري والسياحة

بحثت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد على قطاعي التطوير العقاري والسياحة في الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء الطاولة المستديرة الذي نظمته الدائرة بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، مع رجال الأعمال والمستثمرين والمطورين في قطاعي السياحة والتطوير العقاري.

واستعرض رجال الأعمال والمستثمرون والمطورون العقاريون أصحاب الشركات الوطنية وشركات القطاع الخاص، عدداً من المواضيع ذات العلاقة بتحديات النشاط الاقتصادي في ظل جائحة "كوفيد – 19" التي أثرت على العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى الداعمة لنشاط المطورين العقاريين.

وأشاروا إلى أن أهم التحديات التي تواجههم حالياً، هو ضمان استمرارية تنفيذ المشاريع العقارية والحصول على عائدات لها حسب ما هو مخطط لها لاستيفاء دفع القروض المستحقة على هذه المشاريع للبنوك والمصارف، وبالتالي رفع قدرة القطاع العقاري على التعافي خلال الفترة القادمة من خلال الدعم الحكومي للقطاعات الاقتصادية الأخرى، بما يسهم في استمرار الطلب في السوق وتوفير السيولة المالية لتمويل الشراء أو الإيجار.

وبينوا أن الوضع الراهن يشهد صعوبات وتحديات أخرى تواجهها القطاعات الداعمة للتجزئة، بالإضافة إلى عمليات البيع والإيجار، في ظل تأثر حركة السياحة وانعدام المشترين، وصعوبة التعامل مع البنوك والمصارف في سداد دفعات القروض المستحقة على المشاريع العقارية.

وتحدث المشاركون عن تعثر العديد من الشركات التجارية في دفع قيمة إيجار مكاتبها للشركات العقارية المطورة، وذلك بسبب تأثر نشاطها الاقتصادي نتيجة الأوضاع التي فرضتها جائحة "كوفيد – 19".

وطالب المطورون العقاريون بالمزيد من الدعم الحكومي لتوجيه البنوك والمصارف لتقديم المزيد من التسهيلات من خلال التعامل مع الأزمة الراهنة عبر تنفيذ مبادرات تعزز من كفاءة الشركات وتحررها من قيود الالتزامات المالية عبر إعطائها قروضاً مؤقتة لتقليل الخسائر المترتبة عليها.