مليار دولار مصاريف وفّرها «كورونا» على الموازنة العامة

فيما لا تزال أجهزة الدولة المحاسبية تحصي الخسائر الكبيرة التي تتولد يومياً في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، بضغط من ميزانيات العقود الطارئة المعتمدة لدعم السلع الغذائية والصحية والتخزين، وتحمل الرواتب وكلفة الإغلاق الاقتصادي والحجر المنزلي وحظر التجوال الكلي، برز السؤال حول ما إذا كانت الكويت تجني أي فوائد مالية من هذه الجائحة؟

ربما تبدو الإجابة بنعم مفارقة كبيرة لدى البعض، خصوصاً إذا عُلم أن «كورونا» قد يوفّر على الكويت ما يقدر بنحو 300 مليون دينار «نحو مليار دولار» كان سيتم صرفها على المهمات الرسمية الخارجية والضيافة وغيرها من المصروفات العامة.

فبقراءة تحليلية بسيطة لتداعيات «كورونا» على الميزانية العامة يمكن بسهولة ملاحظة بعض الفوائد المالية لهذه الجائحة، ليس أقلها أنها وضعت بنوداً عديدة من قبيل المهمات الرسمية والمشاركة بالمؤتمرات الخارجية والندوات والمعارض وورش العمل والتدريب الخارجي والمحلي والضيافة والحفلات والرعايات والهدايا، في حالة توقف.

إجمالي المصاريف

وهنا يكفي الإشارة إلى أن مصروفات الضيافة والتدريب والمؤتمرات الداخلية والخارجية والمهمات الرسمية بالوزارات والإدارات الحكومية بلغت في ميزانية 2018 /‏2019 نحو 130 مليون دينار، وذلك بخلاف ميزانية الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة، وهذه المبالغ موزعة بواقع 40 مليون دينار على مصروفات الضيافة، و36 مليوناً للتدريب، و10 ملايين للمؤتمرات الخارجية، و43 مليوناً للمهمات الرسمية.

وبإضافة ميزانية الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة، وباعتبار أن مصاريف هذه الجهات أعلى، يرجح أن يتراوح إجمالي مصاريف هذه البنود عن السنة المالية 2018 /‏2019 بين 300 و400 مليون دينار، ما يقارب 1.3 مليار دولار بتسعير الدينار عن هذه السنة.

انخفاض افتراضي

ومع ترشيق مصاريف هذه البنود، بعد أن أدخلت وزارة المالية تعديلات عدة على تقديرات موازنة الجهات الحكومية مع اتساع فجوة العجز في الميزانية العامة خلال آخر عامين، يمكن ترجيح انخفاض افتراضي عن المبالغ المسجلة عن ميزانية 2018 /‏2019 بنحو 25 في المئة، وذلك قياساً بخفض مسجل في بعض الجهات عن مصروفات البعثات والتدريب والمؤتمرات الخارجية بنسب تقارب هذا التقدير، خصوصاً للبند المخصص للبعثات والتدريب الخارجي.

ولعل أبرز بنود الصرف التي أوقفها كورونا في الميزانية العامة، ما يتعلق بسفريات الوفود الحكومية للمشاركة في فعاليات خليجية وإقليمية ودولية، كان يحرص غالبية مسؤولو الدولة على حضورها، مع مرافقين بدرجات وظيفية مختلفة، قد يصلون في بعض الأحيان إلى 5 أشخاص.

وبالطبع، كان يترتب على هذه «الجمعة» نفقات لا يستهان بها تشمل أجور المبيت والمأكل والانتقالات المحلية، وبدل سفر، كانت تبوّب في ميزانيات الوزارات والمؤسسات الحكومية ضمن بند المصاريف العامة.

ضغط وظيفي

علاوة على أنه من الناحية الإدارية يتغيب المشاركون في هذه الفعاليات عن دواماتهم، ما يعكس ضغطاً وظيفياً إضافياً على منظومة العمل، لا سيما إذا كان بين المسافرين مسؤول يُعتمد على توقيعه كثيراً لتمرير المعاملات الحكومية.

ورغم أن بعض هذه المناسبات لا تستدعي السفر إليها، أو حتى التمثيل العالي، إلا أن العديد من المسؤولين كانوا يعتبرونها فرصة للترويح، ومكافأة البعض، لذلك جرى التقليد في غالبية الوزارات والجهات الحكومية عدم تفويت الدعوات الخارجية لحضور المؤتمرات والمناسبات التي أثبتت تجربة «كورونا» أنه يمكن حضورها عن بعد «أونلاين» وتحقيق الأهداف نفسها من حضور المكلفين مباشرة.

بالطبع، قد لا ينسحب ذلك على جميع المؤتمرات الخارجية التي يتطلب بعضها لقاءات مباشرة لما تستدعيه من اجتماعات متتالية على مختلف الأصعدة، ومفاوضات، لكن على قاعدة رب ضارة نافعة، يتعيّن إعادة النظر في مصاريف الرفاهية التي يمكن توفيرها بالميزانية العامة، من باب التقشف وليس الرشاقة المالية فحسب.

تكلفة الانتقال

وفقاً للقرار رقم 1 لسنة 2015 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال يستحق المكلف بمهمة رسمية خارج البلاد نفقات سفر تشمل أجور المبيت والمأكل والانتقالات المحلية كالتالي:

٭ 300 دينار يومياً بالنسبة للمعينين بدرجة وزير.

٭ 220 ديناراً يومياً بالنسبة للمعينين بإحدى درجات مجموعة الوظائف القيادية.

٭ 180 ديناراً يومياً بالنسبة للمعينين بدرجات مجموعات الوظائف الأخرى.

ويحق للمكلف بمهمة خارج البلاد الحق في نفقات سفر وفقاً للمادة السابقة عن أيام الذهاب لمقر المهمة المحدد لبدئها والعودة منه الى مقر عمله بعد انتهائها وذلك بما لا يجاوز مجموعها:

أ- نفقات سفر عن 4 أيام إذا كان مقر المهمة المكلف بها إحدى دول الأميركتين، أستراليا، اليابان.

ب- نفقات سفر عن يومين إذا كان مقر المهمة المكلف بها في غير الدول الواردة في البند «أ» من هذه المادة.

ويلزم القرار أن يكون أعضاء الوفود الرسمية المشاركة في الفعاليات المختلفة من أصحاب الاختصاص الفني حسب طبيعة المهمة، وفي جميع الأحوال فإن الحد الأقصى لإجـــمالي عــــدد أعضاء الوفد الرسمي الواحد لا يتجاوز الآتي:

أ- 4 أعضاء للوفد الذي يكون برئاسة الوزير أو برئاسة موظف معين بدرجة وزير.

ب- 3 أعضاء للوفد الذي يكون برئاسة موظف معين بالدرجة الممتازة أو بدرجة وكيل وزارة.

ج- 2 من الأعضاء للوفد الذي يكون برئاسة موظف معين بدرجة وكيل وزارة مساعد.

د- عضو للوفد الذي يكون برئاسة موظف معين بوظيفة مدير إدارة.

يجوز للمكلّف بمهمة خارجية اصطحاب زوجته

وفقاً للمادة 8 من القرار يكون انتقال «سفر» المكلفين بمهمة خارج البلاد على نفقة الحكومة في وسائل الانتقال المختلفة على النحو التالي:وفقاً للمادة 8 من القرار يكون انتقال «سفر» المكلفين بمهمة خارج البلاد على نفقة الحكومة في وسائل الانتقال المختلفة على النحو التالي:أ- بالدرجة الأولى: للمعين بدرجة وزير، أو المعين بالدرجة الممتازة أو بدرجة وكيل وزارة في مجموعة الوظائف القيادية.ب- بدرجة رجال الأعمال: للمعين بدرجة وكيل وزارة مساعد في مجموعة الوظائف القيادية أو بوظيفة مدير إدارة ومن في حكمها من الوحدات التنظيمية التي بمستوى إدارة.ج- بالدرجة السياحية: للموظفين الذين لا يدخلون في الفئات الواردة في البندين (أ) و(ب) من هذه المادة.مادة 10: يستحق الموظف المعين بإحدى درجات مجموعة الوظائف القيادية المكلف بمهمة رسمية خارج البلاد سواءً كان بمفرده أو برفقة وفد رسمي 100 دينار عن إجمالي المهمة الرسمية وذلك لمواجهة أي مصروفات أخرى.مادة 11: يجوز للمكلف بمهمة رسمية في الخارج أن يصطحب زوجته إذا زادت مدة المهمة على 30 يوماً، ويكون سفر الزوجة في هذه الحالة على نفقة الحكومة وبالدرجة المقررة له.مادة 12: لا تتحمل الحكومة أجور نقل الامتعة الشخصية الزائدة على الوزن المسموح به للراكب في وسيلة النقل إلا اذا كانت المدة المحددة للمهمة تزيد على 30 يوماً، وفي هذه الحالة تتحمّل الحكومة أجور نقل هذه الأمتعة، وذلك بما لا يجاوز نقل نصف الوزن المسموح به، كما تتحمّل الحكومة نفقات نقل الأوراق والأمتعة الحكومية.