اتحاد المكاتب الهندسية للحكومة: الظروف الحالية فرصة لن تتكرر لتعديل التركيبة السكانية

دعا اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية الحكومة الى الاستفادة من الظروف الحالية والبدء بخطوات أكثر جدية في تعديل التركيبة السكانية والتعاون مع القطاع الخاص للقيام بدوره البناء في تحقيق التنمية التي تنشدها الكويت والحفاظ على مقدرات شعبها حاليا ومستقبلا.

وأعرب الاتحاد في بيان تلقته القبس عن الفخر بالقرارات الجريئة التي أعلنها كل من وزير الدولة للشؤون البلدية وليد الجاسم ومدير البلدية احمد المنفوحي، ومن قبلهما وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية المهندس هاشم هاشم، بإيقاف التعيين المباشر للعمالة غير الكويتية، وبدء عملية الاستغناء عن العمالة غير الكويتية، وتطوير الميكنة والعمل الالكتروني لتنفيذ الأعمال والمقاولات بالتعاون مع القطاع الخاص.

تحمل المسؤولية

وقال رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان إن الظروف التي تمر بها الكويت ودول العالم من ركود اقتصادي وانخفاض في أسعار النفط وبطء دوران عجلة الاقتصاد بشكل تدريجي، وما شهدناه على الساحة المحلية من إنجاز حكومي وتعاون شعبي للتأقلم مع الواقع والأزمة، أثبتت أن الحكومة والقطاع الخاص والشعب قادرون على العطاء وتحمل المسؤولية، وهي فرصة لن تتكرر لتعديل التركيبة السكانية وتطوير النظم الادارية بالاعتماد على التكنولوجيا ولرفع معدلات الانتاج.

وأوضح السلمان انه قد آن الأوان لتقوم الحكومة بخطوات جريئة واتخاذ القرارات وتنفيذها لتعديل التركيبة السكانية والاعتماد الكلي على القطاع الخاص المحلي، ومنع طرح أي مشروع أو دراسة أو استشارات أو مقاولات إلا للشركات المحلية المسجّلة بالجهاز المركزي للمناقصات العامة، مضيفا أنه في حالة الحاجة الى خبرات عالمية غير متوافرة محليا يطلب من القطاع الخاص كل في اختصاصه التعاقد مع المكاتب والشركات والخبرات الأجنبية، ويكون التعاقد مع المحلي ومنع الجهات الحكومية القيام بأي أعمال استشارية من دراسات أو تصاميم أو تراخيص أو إشراف أو مقاولات.

تخفيض النفقات

وأوضح السلمان: ان مثل هذه الخطوة ستحد أيضا من الاستعانة بالاستشاريين غير الكويتيين وتخفض نفقات المشاريع والتشغيل الحكومي، حيث ستفعل الاجهزة الحكومية النظم الادارية وتنتقل كليا الى استخدام التكنولوجيا، وأن يكون دور أجهزة الدولة الرقابة على أعمال القطاع الخاص وتقييمها، مضيفا اننا نأمل أن تباشر هذه الخطوة وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. رنا الفارس التي نعرف جيدا حرصها على المشاركة الجادة والمسؤولة للقطاع الخاص الاستشاري والمقاولات المحلي لاصدار قرارها بمنع طرح أي مشاريع استشارات او مقاولات الا على القطاع الخاص المحلي المسجل بجهاز المناقصات العامة، واصدار تعليماتها بعدم قيام أجهزتها بأي أعمال دراسات وتصاميم وإشراف ومقاولات الا عن طريق المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وشركات المقاولات المحلية المؤهلة.

وأوضح السلمان: أنه من خلال هذه القرارات التي نأمل اصدارها وتنفيذها يمكن الاعتماد على الخبرات الهندسية والدور الاستشارية المحلية، والزام القطاع الخاص الذي يتعاقد مع الحكومة بتعيين وتدريب وتأهيل المسجلين بديوان الخدمة المدنية من أصحاب المهن التي يحتاجها العمل الاستشاري والهندسي، ويكتفى بصرف دعم العمالة الذي تقدمه الحكومة حاليا، وسيدفع القطاع الخاص باقي الراتب، ويكون تحت الرقابة للتأكد من أن توظيف المواطنين يكون فعليا وبالدوام والعمل، موضحا أن هذه الخطوة ستمكننا من تنفيذ ما عجزت الحكومات السابقة عن تحقيقه، والتي طلبت بها خطة التنمية 3035 بأن يكون القطاع الخاص قائدا للتنمية، على أن يتم تقييم التجربة بعد 5 سنوات يمكن أن يكون التوظيف بها مسؤولية قطاعي الاستشارات الهندسية والمقاولات، مؤكدا ان التجربة مع هذين القطاعين يمكن تعميمها مع بقية المهن الاخرى التي أثبتت كفاءة خلال الازمة، مثل الاستشارات والنظم الادارية والتكنولوجية والقانونيين والماليين والاقتصاديين والصناعيين والزراعيين والفنيين والمعلمين وأصحاب الخبرة الميدانية في مختلف التخصصات، داعياً المولى عز وجل أن يزيح الغمة، وأن يحفظ الكويت وشعبها وقيادتها من كل مكروه، وأن يديم علينا نعمتي الأمن والأمان.