البنوك الكويتية تُعيّن «ماكينزي» لوضع بروتوكول عودتها للعمل

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن البنوك اتفقت مع شركة ماكينزي للاستشارات، على إعداد بروتوكول عودتها إلى العمل، بعد انتهاء فترة الحظر الكلي المقرر حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك في إطار تحديث إستراتيجيتها استقامة مع توجهات العالم نحو التعايش مع فيروس «كورونا» المستجد بطرق آمنة.

وفي بداية فترة الحظر الجزئي، فتحت البنوك الكويتية 25 في المئة من أفرعها العاملة، فيما استمرت في تقديم كثير من الأنشطة والخدمات إلكترونياً، وفي مرحلة لاحقة تقرر زيادة أعداد هذه الفروع لتصل إلى 35 في المئة من إجمالي عدد أفرع كل بنك، إلا أن جميع هذه الأفرع تم إغلاقها منذ إقرار الحظر الكلي.

وذكرت المصادر أنه ومن باب التجانس المصرفي، واتخاذ قرارات محدّدة في خصوص عمل المصارف ما بعد فترة الحظر الكلي، تقرر الاستعانة بـ«ماكينزي» لإعداد دراسة تتضمن وضع الخطوط العريضة للفتح المصرفي، بحيث يتم تحديد آلية الفتح على أسس منهجية واضحة تناسب احتياجات المرحلة المقبلة ومحاذيرها.

ورجّحت المصادر أن تنتهي «ماكينزي» من وضع تصوراتها لعودة البنوك الكويتية للعمل مع فتح الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديداً قبل انتهاء فترة عيد الفطر، حيث علم أنه تم الاتفاق بالفعل مع المستشار الأجنبي حول التعاقد ومستهدفاته وقيمته.

ولم تجزم المصادر ما إذا كانت البنوك ستعود للعمل بكامل أفرعها وطاقتها التشغيلية، أم سيكون في البداية عبر أفرع محددة ستتم زيادتها بشكل تدريجي.