تشدد في شروط استقدام العمالة

يجري مجموعة من النواب مشاورات لإعداد قائمة توصيات تتعلق بقضية تجارة الإقامات التي ستطرح للنقاش في مجلس الأمة بأول جلسة تالية للأحداث الحالية.

مصدر نيابي قال لـ «الأنباء» إن النائب د ..عادل الدمخي سيقدم طلبا للتحقيق في القضية من خلال تكليف لجنة حقوق الإنسان، حيث سيتم استدعاء كل الجهات المعنية.

وأوضح أن التوجه لدى اللجنة ينقسم إلى عدة فروع أبرزها تعديل القوانين القائمة حاليا والتي تتعلق بالعمل لجهة تغليظ العقوبات على المتاجرين بالإقامات ورفع معدل الغرامات والتشدد في شروط جلب العمالة من الخارج مع إجراء مراجعات دورية على ملفات الشركات وحركة العمالة لديها.

وأشار المصدر إلى أن من ضمن التوصيات التي سيتم إدراجها سحب تراخيص الشركات التي يثبت اتجارها بالإقامات ومنع صاحب الترخيص من إصدار تراخيص تجارية جديدة بعد تطبيق القانون عليه، موضحا أن الصورة ستتضح أكثر فأكثر بعد طرح القضية للنقاش في المجلس.

وفي هذا الإطار قال النائب علي الدقباسي لـ «الأنباء» إن أمن البلاد خط أحمر لا يمكن التساهل فيه، وان نشر الفوضى في المجتمع أمر مرفوض.

وأضاف: نحن نحترم جميع الجنسيات ونراعي حقوق العمالة أيا كانت جنسياتها، لكن في الوقت نفسه لا نقبل العبث بالأمن المجتمعي.