أخطرت دائرة جمارك دبي عملاءها، من شركات ووكلاء الشحن والمتعاملين أنه بناء على كتاب الهيئة الاتحادية للجمارك، وقرار وزارة الاقتصاد، يحظر على الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين تصدير حديد الخردة والمخلفات الورقية لفترة أربعة أشهر قابلة للتجديد.
وحددت الدائرة في تعميمها رموز النظام المنسق المدرجة والتي تضمنت مخلفات الورق والورق المقوى، والورق المقوى «كرافت»، والورق المقوى المصنع بصورة رئيسة من عجائن كيماوية مقصورة، غير ملونة في كتلتها، وتضمنت البضائع المحظور تصدريها حالياً الورق والورق المقوى، المصنوع بصورة رئيسة من عجائن آلية (مثل ورق، الصحف والمجلات والمطبوعات المماثلة) والصحف القديمة.
المخلفات الحديدية
وبالنسبة للحديد تضمن القرار وقف تصدير الخردة والمخلفات الحديدية وسبائك «إينجوت» ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلبة، وخردة ومخلفات الحديد الصب (ظهر)، وكذلك خردة وفضلات من خلائط حديد.
وتضمن التعميم وقف تصدير الحديد المقاوم للصدأ وخردة وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير، وكذلك رقائق وشظايا ومخلفات الفرز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وسبائك (إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر الخردة.
وأوضحت جمارك دبي أن القرار دخل حيز التنفيذ، اعتباراً من تاريخ 15 مايو الجاري، ولفترة أربعة أشهر قابلة للتجديد، وعلى كافة الإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه كل فيما يخصه.
يأتي ذلك بعد قرار وزارة الاقتصاد وقف تصدير حديد الخردة والمخلفات الورقية بشكل مؤقت، نظراً لتداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ولضمان استمرارية الأعمال والإمداد بمدخلات الإنتاج الضرورية للعمليات التصنيعية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}