قال وزير الداخلية البلجيكي إن بلاده لن تفرض مرة أخرى الإجراءات الصارمة التي استمرت شهرين لمكافحة تفشي فيروس كورونا حتى إذا حدثت موجة ثانية من حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.
وأوقفت بلجيكا التي يبلغ عدد سكانها 11.5 مليون الأنشطة والأعمال في منتصف مارس آذار باستثناء متاجر الأغذية والصيدليات، لكنها استأنفت تدريجيا بعض الأنشطة في مايو أيار بما في ذلك إعادة فتح متاجر السلع الأخرى.
وقال بيتر دي كريم لمحطة (في.تي.ام) التلفزيونية أمس الأحد "الإغلاق الأول تعامل مع الوضع الذي وصلنا إليه. كانت هذه ظروفا استثنائية لكن لم نكن أبدا في وضع إيطاليا أو إسبانيا".
وأضاف أن إجراءات الإغلاق الصارمة كانت تشمل عدم رفض المستشفيات تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.
وقال "إذا حدثت موجة ثانية، أعتقد أننا سنجد أنفسنا في وضع مختلف، خاصة فيما يتعلق بالفحص وتتبع الحالات المشتبه بها. لكن أعتقد أنه يمكننا استبعاد اللجوء مرة أخرى إلى الإجراءات المشددة".
كانت بلجيكا التي تستضيف مقرات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي من أكثر دول أوروبا تضررا، حيث بلغ عدد الإصابات بكوفيد-19 فيها 57092 والوفيات 9280. لكن عدد الحالات والوفيات انخفض منذ بلوغ الذروة في مطلع أبريل نيسان.
وتعقد الحكومة البلجيكية اجتماعا مع مسؤولين واقتصاديين وخبراء صحة إقليميين في الثالث من يونيو حزيران لمناقشة تخفيف القيود بشكل أكبر وهو ما قد يشمل المطاعم والأنشطة الترفيهية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}