تأكيداً لما انفردت «الراي» بنشره عن أبرز ملامح المرحلة المقبلة في الكويت والتي تشمل «الانتقال من الحظر الكلي أو الشامل إلى الحظر الجزئي للتجول مجدّداً»، عرض مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي أمس لآخر التطورات المتعلقة بإجراءات مواجهة انتشار فيروس «كورونا» في ظل الحظر الكلي المقرر أن يتحول إلى جزئي اعتباراً من الأحد المقبل، مع دراسة كل الجوانب المتعلقة ببدء «عودة الحياة» تدريجياً إلى مختلف قطاعات الدولة.
وكشفت مصادر حكومية لـ«الراي» أن عودة الحياة إلى طبيعتها في الكويت ستكون بشكل تدريجي خلال 5 مراحل، وفقاً لطبيعة نشاط الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، مع عدم استبعاد أي خيار في الحرب على الوباء، بما في ذلك العزل الكلي لبعض المناطق إذا اقتضت الضرورة.
وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء ناقش خلال الاجتماع الخيارات المطروحة لاستئناف العمل في البلاد، بناء على 3 دراسات وضعتها وزارة الصحة والأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط.
وبيّنت المصادر أن المجلس سيتّخذ قراره في هذا الشأن خلال اجتماع يوم الخميس المقبل، مرجّحة أن يتم الدمج بين محتويات الدراسات الثلاث واعتماد «عودة الحياة» بشكل تدريجي على 5 مراحل، بهدف ضمان الموازنة بين الإجراءات الصحية الاحترازية الضرورية وضرورة استئناف العمل في الوزارات والجهات الحكومية وعودة دوران عجلة النشاط الاقتصادي.
وشدّدت المصادر على أن الإجراءات كافة التي يتم اتخاذها تخضع لتقييم يومي شامل من مختلف الجوانب، وتتغيّر بحسب المعطيات والتطورات وفقاً للتقارير الميدانية التي تعدّها الجهات المعنية أولاً بأول.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}