الإمارات الأفضل إقليمياً في الحوكمة والمسؤولية المجتمعية

قال ساشين كيرور، رئيس منطقة الشرق الأوسط لدى شركة «ريد سميث»، إن الإمارات تعد الأفضل إقليمياً في تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والمسؤولية المجتمعية مقارنة ببقية دول المنطقة، متوقعاً مواصلة الدولة تعزيز العمل على ذلك بعد أزمة جائحة «كورونا».
 

وأضاف كيرور لـــ«البيان الاقتصادي» إن عدداً متزايداً من الشركات في المنطقة كان يعمل على تعزيز الجهود قبل ظهور فيروس «كوفيد 19» من أجل مزيد من الشفافية، والحوكمة الأفضل، والمزيد من المساواة والتنوع في مكان العمل، وقبول أكبر للمسؤولية الاجتماعية.
 

أعمال تجارية
 

وتوقع كيرور أن تشهد عقود الأعمال التجارية تغيراً كبيراً في فترة ما بعد «كورونا» حيث يجب العمل من أجل حدود تعاقدية جديدة تقوم على مبادئ حسن النية ولا يمكن السماح بانعدام الثقة، موضحاً أن هناك فرصة لإعادة تشكيل كيفية مشاركة الشركات في المخاطر والمكافآت والمسؤوليات.
 

ولفت إلى أن جميع الأطراف تحتاج إلى التركيز على المصالح التجارية لبعضها البعض وفهم أفضل لكيفية مواءمة هذه المصالح في السعي إلى تحسين القيمة والتوازن التجاري.
 

مشيراً إلى أن ما سيخلفه فيروس كورونا، من تأثيرات قصيرة المدى ستكون سببا يؤدي إلى مكاسب طويلة الأجل بعد أن تسبب بخسائر كبيرة للاقتصاد العالمي، ولكن التدابير الاحترازية المتخذة ستساهم في إنعاش الاقتصاد على المدى البعيد.

اتفاقات تعاقدية
 

وأكد أنه عند وضع القوانين لوضع منهج عمل حول الطريقة التي ستتم بها الأعمال، لا يمكن البت في بعض الحالات من خلال تطبيق قضائي صارم لتلك القوانين، ولكن من خلال تقييم أكثر دقة لما هو عادل لكلا الطرفين.
 

ولفت إلى أن الكثير من الاتفاقات التعاقدية تميل لأحد الطرفين أكثر بكثير من الآخر، وهذا يحتاج إلى التغيير، فلا يجب للمورد الصغير، الذي يعتمد على التدفق النقدي، أن يتعرض للمضايقات من قبل الشركات العالمية متعددة الجنسيات لقبول شروط الدفع المرهقة أو أن يتم تهديده بالاستبعاد إذا تجرأ على رفع دعوى.
 

ولذلك يجب أن يكون هناك تركيز أكبر على مفهوم الشراكات وأصحاب المصلحة والتحالفات.

ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية لكوفيد 19 أجبرت البنوك والمطورين والملاك والمؤسسات التعليمية والمرافق وأصحاب العمل حول العالم على قبول أو حتى التطوع لأمر التغيرات في الاتفاقات.

فعليهم أن يبتعدوا عن نهجهم الراسخ في الإصرار على شروط تعاقدية صارمة وجداول زمنية وحقوق إنهاء الخدمات.