ارتفعت القيمة السوقية الرأسمالية لبورصة الكويت بنحو 1.7 مليار دينار منذ بداية الحظر الجزئي منتصف مارس الماضي مروراً بالحظر الكلي، ما يثبت صوابية قرار استمرار فتح السوق.
ووفقاً لبيانات إحصائية جمعتها القبس، فإن القيمة السوقية ارتفعت من 26.8 مليار دينار قبيل الحظر الجزئي إلى 28.5 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، وان كانت تلك المكاسب تعد تعويضاً لجزء من الخسائر السوقية التي تكبدها السوق بفعل أزمة كورونا وانهيار أسعار النفط.
هذا، وساهم استمرار فتح البورصة في توفير فرص البيع والشراء للمتداولين وملاك الأسهم، فضلاً عن قدرتهم على تحصيل التوزيعات النقدية، في ظل أزمة الإغلاق التي ضربت كل القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وكان قرار فتح البورصة قد لاقى بعض الانتقادات خوفاً من هبوط أسعار الأسهم، بفعل تداعيات أزمة كورونا، علماً بأن ارتفاع وانخفاض الأسعار يبقان دفترياً طالما أن مالك السهم لم يقدم على بيعه.
وعلى الرغم من أن قرار مؤسسة مورغان ستانلي بتأجيل تنفيذ قرار ترقية بورصة الكويت إلى مصاف مؤشرات الأسواق الناشئة من منتصف العام الى شهر نوفمبر المقبل أجّل دخول نحو 3.5 مليارات دولار من الصناديق الخاملة ومثلها من الصناديق النشطة، فإن بورصة الكويت تماسكت وسجلت تداولات جيدة.
كما ساهم قرار بنك الكويت المركزي بمنع البنوك من تسييل رهونات الأسهم في تسجيل متوسط تداولات مرتفعة، إذ بلغ متوسط قيمة التداولات اليومية 37.2 مليون دينار منذ بداية العام.
على صعيد متصل، قالت مصادر بورصوية إن الأصل في الأسهم المدرجة القابلية للتسييل السريع في أي وقت، وإغلاق السوق كان من شأنه التأثير على سمعة بورصة الكويت، بالاضافة الى أنه يحرم المساهم من بيع وشراء الأسهم.
ومع نجاح شركة البورصة وأطراف السوق الأخرى في استمرار التداول بما لديها من إمكانات تقنية وكوادر بشرية قادرة على العمل تحت أي ظروف، تكون العودة إلى الحياة لمختلف القطاعات الاقتصادية ممكنة، بل وضرورية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}