أكد اللواء عبدالله على عبدالله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي عضو اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أنه يتوجب على العاملين في دبي والقاطنين في أي إمارة أخرى مراعاة مواعيد التعقيم الوطني، وحمل بطاقة العمل أو رسالة من الجهة التي يعملون بها تجنباً للمخالفة في حالة طلب منه ذلك بسبب اختلاف مواعيد التعقيم الوطني.
وقال اللواء الغيثي لـ «البيان» إن الفترة الماضية شهدت التزاماً من الغالبية العظمى لأفراد المجتمع، وأنه بناء على نشر لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية في جميع وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لا استثناءات للمخالفين.
واشار اللواء الغيثي الى ان وبمجرد صدور تعديل قرار تقييد الحركة من 11 مساءً حتى 6 صباحاً، تم إعادة ضبط أجهزة الرادار على جميع شوارع الإمارة الداخلية والخارجية، يستثنى من القرار القطاعات الحيوية، ولا يسمح بالخروج إلا إذا كان لدواعي الضرورة لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو الخروج للطوارئ الصحية التسجيل في نظام تصاريح الحركة في إمارة دبي، وذلك عبر الرابط http://dxbpermit.gov.ae
وسوف يخالف كل من يخرج أو يتنقل في أوقات الحظر المعلن عنها من الجهات المختصة (من الساعة 11مساءً حتى 6 صباحاً) ما عدا القطاعات المستثناة بغرامة قدرها 3 آلاف درهم.
وأفاد اللواء الغيثي الى ان شرطة دبي لديها مرونة سريعة في التعامل مع كافة القرارات وانه من المتوقع ان تستمر انسيابية الحركة المرورية خلال الايام القادة بعد العودة التدريجية خاصة ع توقف المدارس، داعيا الجميع الى الالتزام بالاجراءات الاحترازية حيث تم التنسيق بين مراكز الشرطة كلا في منطقة اختصاصه لتوزيع الدروريات الامنية بكافة انواعها، والتأكد من التزام افراد المجتمع بتلك الاجراءات التي تصب في صالحهم ولحماية أرواحهم.
وأوضح اللواء الغيثي أن اللائحة تنص على فرض غرامة بقيمة 3000 درهم مخالفة لعدم مراعاة مسافات التباعد، عند ممارسة الأنشطة الرياضية أو الترفيهية في الأماكن المفتوحة أو الشواطئ الخاصة بالفنادق، وعند التنزه أو التجمع في المتنزهات أو الحدائق العامة، وغرامة 5000 درهم وحجز المركبة لمدة شهر في حالة استخدام المركبات في نقل البضائع أو الأشياء أو غيرها خلافاً للغرض المرخص به، بمخالفة تعليمات الصحة والسلامة.
ونوه اللواء الغيثي الى ضرورة التقيد بالتعليمات فيما يتعلق نقل الركاب بين الامارات مشيرا الى أن مخالفة حظر نقل الفئات العمالية بين إمارات الدولة بأي وسيلة، غرامتها 10 آلاف درهم، عدا الفئات التي يصدر قرار باستثنائها، وتفرض الغرامة على المسؤول عن الشركة أو المنشأة أو قائد المركبة إذا كانت مركبة خاصة، وأن لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية تتضمن، كذلك، غرامة 5000 درهم، في حالة عدم مراعاة المسؤول عن الشركة أو المنشأة الإجراءات الاحترازية عند نقل الفئات العمالية بين إمارات الدولة، أو عند نقل اي من الفئات العمالية بين مناطق ومدن الإمارة الواحدة من حيث مخالفة السعة الاستيعابية (استخدام أكثر من نصف عدد المقاعد لوسيلة النقل)، وعدم ارتداء الكمامات أو عدم الالتزام بترك مسافة أمان بنحو مترين عند الصعود أو النزول من وسيلة النقل، إضافة إلى غرامة 500 درهم للعامل.
وأكد اللواء الغيثي ضرورة التقيد بالتعليمات مشيراً إلى أن هناك غرامة 3000 درهم على من يرتكب مخالفة تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة (3 أفراد)، ويستثنى من هذه المخالفة أن يكون في المركبة أفراد الأسرة الواحدة أو الأقارب حتى الدرجة الثانية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}