في معرض استشهاده على ضرورة إقرار قانون الدين العام، علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أكد للنواب أن وضع البلاد الاقتصادي جيد الآن من حيث التصنيف والملاءة المالية، غير أنه ليس لدى الحكومة سيولة لدفع رواتب يونيو المقبل.
وأضافت المصادر أن الخالد اعتبر، خلال الاجتماع الحكومي- النيابي الموسع، الذي ترأسه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وحضره 6 وزراء و32 نائباً، أن هذه فرصة لإقرار هذا القانون "حالنا في ذلك حال دول الخليج، وحتى لا نتجه إلى تسييل الأصول، فهل تقبلون بذلك؟".
وعلى صعيد عودة العمل في المؤسسات الحكومية، نقلت المصادر عن الخالد أنه تم إبلاغ مجلس الأمة بأن الدوامات ستعود اعتباراً من الأحد المقبل بطاقة 30%.
أما عن الاجتماع، فأوضحت أنه شهد تقديم الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة، عرضاً مرئياً حول تقييم الوضع الراهن بالنسبة لتطورات فيروس "كورونا"، مع تأكيد الرئيس الخالد أن كل عمل قد يكون فيه خطأ، وإقراره بأن من حق النواب "إذا كان هناك قصور توجيه الأسئلة والتحقيق والاستجواب".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}