"الاتحاد العقارية" تعلن مزيدًا من التفاصيل حول المطالبة بحوالي 1.5 مليار درهم

قالت شركة "الاتحاد العقارية" فيما يخص قيام شركة تابعة ومملوكة لها بالكامل بمباشرة الإجراءات القانونية للمطالبة بحوالي 1.5 مليار درهم، إن هذه المطالبة تمثل قيمة تقديرية للمبالغ المستحقة للشركة التابعة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، أن شركتها التابعة كانت المقاول من الباطن الذي رشحه المقاول الرئيسي لتنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية والسباكة لمشروع رئيسي في دبي، والذي تم تسليمه في منتصف عام 2009 .

وأضافت أنه بعد تسليم المشروع، نشأ نزاع بين شركتها التابعة والمقاول الرئيسي حول بعض الاختلافات في الأعمال المنجزة من قبلها والتي استحقت بموجبها مدفوعات معيّنة.

وأشارت إلى أنه جرت عدة مفاوضات مطولة منذ بدء النزاع  بهدف تسوية مطالبة الشركة التابعة وديًا ولكنها لم تؤد إلى حل مقبول لجميع الأطراف.

وقالت إن إدارتها الجديدة التي تم انتخابها في منتصف عام 2017 اعتبرت أنه بعد فشل المفاوضات السابقة، فمن مصلحة الشركة والمساهمين السعي لاسترداد مستحقات الشركة التابعة من المقاول الرئيسي من خلال الخوض والشروع في إجراءات التحكيم.

ونوهت الشركة إلى أن الإدارة قامت بحشد الموارد اللازمة بما في ذلك تعيين خبراء وشركة محاماة أمريكية مما مكّن الشركة التابعة من رفع دعوى.

وأضافت أنه بغية تجنب التكاليف على الشركة التابعة في متابعة مطالبتها، سعت الإدارة للحصول على تمويل كامل لهذه القضية وتم تحقيق ذلك بنجاح في أوائل عام 2020 .

وأكدت أن إجراءات التحكيم جارية أمام واحدة من أبرز مؤسسات التحكيم الدولي في إمارة دبي، ووفقًا للجدول الزمني للمحكمة لهذه القضية.

وقالت إن الإجراءات التحكيمية من المقرر أن تستمر لمدة 18 شهراً تقريبًا حتى نهاية عام 2021 حيث من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي.

وأضافت أن الشركة التابعة يتم تمثيلها في هذه الإجراءات من قبل أكبر شركات المحاماة الأمريكية ذات الشهرة الدولية ولها سجل حافل في قضايا مماثلة والتحكيم الدولي.

وأشارت إلى أنه في حالة تمكن الشركة التابعة من الحصول على قرار لصالحها في هذه القضية، سواء كان مبلغ المطالبة بالكامل أو أقل، فهذا سينعكس بشكل إيجابي جدًا على المركز المالي لكل من الشركة التابعة وكذلك عليها كونها الشركة الأم للشركة التابعة.