أنظمة ديوان الخدمة المدنية الإلكترونية تعرقل تأجيل أقساط القروض الإسكانية

استمراراً لمسلسل غياب التواصل الإلكتروني بين الجهات الحكومية، تسبَّب ذلك في تذمر عدد كبير من المواطنين الموظفين في الجهات الحكومية، لعدم حصولهم على رواتبهم كاملة للشهر الثاني على التوالي، وتعطل قرار مجلس الوزراء بتكليف وزيرة الأشغال وزيرة الإسكان د. رنا الفارس بتأجيل الأقساط الشهرية على قروض المواطنين العقارية والاجتماعية والمحفظة وقروض المرأة ببنك الائتمان.

وكشف مصدر إسكاني رفيع لـ "الجريدة"، أمس، أن رواتب المواطنين العاملين في الجهات الحكومية خلال يونيو المقبل قد لا تنزل كاملة، أسوة برواتب الشهر الجاري، لعدم استطاعة "الائتمان" إيقاف قسطه الشهري من رواتب الموظفين الحكوميين، لتجاهل "الخدمة المدنية" مخاطبات البنك، وعليه سيتم خصم القسط الشهري منهم.

وفي حال تعاون "الخدمة المدنية" خلال الأيام القريبة المقبلة مع موظفي الحكومة وقبل نزول الرواتب، كشف المصدر أن البنك على أتم الاستعداد لتنفيذ قرار مجلس الوزراء حال تعاون الديوان على وجه الاستعجال، مشيرا إلى أن "الائتمان" انتهى من وضع خطته الكاملة لاسترداد الأقساط الشهرية التي سحبها لقروض المواطنين لإيداعها مع رواتب يونيو.

وذكر المصدر أن قيمة القسط الشهري للمواطنين الذين قاموا بالتمتع بالقرض الاجتماعي المعني بالزواج هي 50 دينارا شهريا، في حين أن المواطنين الذين حصلوا على القرض العقاري يتفاوت القسط الشهري فيما بينهم، بسبب معادلة القسط بنسبة 10 في المئة من راتب المواطنين، والتي تتراوح في الغالب بين 140 و160 دينارا شهريا، وفق راتب كل مواطن.

فيما أوضح المصدر أن رواتب المواطنين المتقاعدين ستنزل كاملة خلال يونيو، أسوة بمايو، بعد التفاعل الكبير الذي قدمته "التأمينات الاجتماعية" فور التفاعل مع مخاطبة البنك، مبينة أن "الخدمة المدنية" لم يتفاعل مع مطالبات البنك الرسمية لإيقاف الأقساط الشهرية للقروض على المواطنين الموظفين في الجهات الحكومية خلال رواتب الشهر الجاري، رغم استمرار أعمال الديوان دون توقف.

وأعلن "الائتمان"، في تصريح عبر حساباته الرسمية الأسبوع الماضي، أنه سيتم إعلان آلية استرداد أقساط القروض الخاصة بالبنك، والتي تم استقطاعها من رواتب مايو، حال الانتهاء من آلية العمل.