الوظائف الحكومية بالكويت تتضاءل!

رجحت وكالة «فيتش سوليوشنز» أن يؤدي تفشي فيروس كورونا والانهيار الأخير لأسعار النفط إلى زيادة متواضعة في البطالة الكويتية في عام 2020.

وقالت الوكالة في تقرير إن تدابير التباعد الجسدي المرتبطة بتفشي فيروس كورونا تتسبب في حدوث اضطرابات كبيرة بالنشاط الاقتصادي في الكويت، ما يؤثر على الطلب المحلي والخارجي الذي بدوره سيضغط بشكل سلبي على قطاع الأعمال في البلاد، رغم تدابير التحفيز التي أقرتها الحكومة مثل توفير قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة واعفاءات من رسوم للقطاع الخاص.

وأضافت: «كما أن الانهيار الأخير في أسعار النفط وما نتج عنه من انخفاض في الايرادات المالية للحكومة أدى إلى تقليص الاستثمار، ما قد يؤدي بدوره إلى تأجيل أو إلغاء العديد من مشاريع البنى التحتية».

وتوقعت الوكالة وسط كل هذه الظروف الاقتصادية توافر عدد أقل من الوظائف الحكومية هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ما قد يرفع مستويات البطالة بين الكويتيين، مضيفة: «لا نتوقع أن يؤثر ارتفاع البطالة بين الكويتيين على الاستقرار الاجتماعي في الكويت، إلا أن العمال الأجانب سيتأثرون أكثر من البطالة».

ورجحت «فيتش سوليوشنز» أن يغادر العديد من الوافدين عند انتهاء عقودهم في الكويت، ما يحد من التأثير على مستويات البطالة المحلية وبالتالي المشاكل الاجتماعية.

وتوقعت ارتفاع البطالة المحلية في الكويت بأقل من 1 في المئة عن مستوى 2019، ملاحظة في الوقت نفسه أن الحكومة وسعت برنامج إعانات البطالة استجابة لتفشي فيروس كورونا ما ساعد أيضا في الحد من التأثير الاجتماعي للانكماش الاقتصادي المستمر في الكويت.

وقالت الوكالة: «لا نتوقع أن يؤدي ارتفاع الأسعار الناتج عن فرض محتمل لضرائب، أبرزها القيمة المضافة، لزيادة الايرادات الحكومية إلى إثارة اضطرابات اجتماعية على نطاق واسع في الكويت».

وذكرت أن الحكومة الكويتية تخطط لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة اعتبارا من أبريل 2021 والتي قد تفرض ضغوطا صعودية على مستويات الأسعار في العام المقبل، مشيرة إلى أن السعودية والامارات شهدتا زيادة ملحوظة في التضخم عند تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في بداية 2018.

واختتمت الوكالة: «هناك خطط حكومية كويتية لرفع الضرائب المفروضة على التبغ ومشروبات الطاقة والغازية، وفي حين أن هذه التدابير ستزيد من تكاليف المعيشة بشكل معتدل إلا أنه لن يكون لها تأثير كبير على مستويات المعيشة العامة للمواطنين الكويتيين، ونلاحظ أيضا أنه في حال وجود معارضة شعبية أو سياسية كبيرة لفرض ضرائب جديدة فإن الحكومة الكويتية ستستطيع تأخير تطبيقها أكثر وبسهولة».