عودة الحياة تُحرّك الإجراءات القانونية ضد شركات خالفت التعليمات الرقابية

أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن هيئة أسواق المال ستعمل على تحريك عجلة الإجراءات القانونية في شأن التعامل مع مخالفات وقضايا متنوعة تخص الشركات والمجموعات التي تجاوز بعضها الضوابط والمعايير الرقابية، خصوصاً تلك التي تأجل البت فيها بسبب أزمة كورونا.

وفي سياق متصل، استقبلت «هيئة الأسواق» منذ بداية الأسبوع الجاري عشرات الطلبات من شركات مُدرجة في البورصة لتحديد مواعيد اجتماعات جمعياتها العمومية التي تأجلت بسبب الحظر الشامل الذي فرضته الدولة ضمن الإجراءات الاحترازية التي حددتها لمواجهة انتشار الفيروس.

وقالت المصادر إن الهيئة ستعمل على تحديد المواعيد بما لا يخلّ بالجدول الزمني الذي حددته كموعد نهائي لعقد الشركات اجتماعاتها، والذي سينتهي في 29 يونيو الجاري.

وحول فرضية عدم تمكن بعض الشركات من عقد عمومياتها خلال المهلة الممنوحة لها، أفادت المصادر بأن أي شركة ستتخلف عن الموعد المُحدد سيطبق عليها القانون، بداية من وقف أسهم الشركة عن التداول، لافتة إلى أن الجانب الأكبر من الشركات لم تقعد عمومياتها حتى الآن، رغم إتاحة المجال لذلك في ظل الحظر السابق، حال توافر النصاب القانوني اللازم.

وشدّدت المصادر على اهتمام مجلس مفوضي هيئة الأسواق بمتابعة تطورات السوق يومياً، وتنظيم أعمال الأشخاص المرخص لهم المرتبطة أعمالهم بنشاط التداول في البورصة خلال الأزمة الحالية، منوهة إلى أن «هيئة الأسواق» طلبت تزويدها بتقرير عن خطة الطوارئ ومتابعة استمرارية الأعمال والإجراءات المتخذة من قبل كل جهة في هذا الشأن، ما قوبل بتفهم الأطراف المعنية كافة.

وعن عودة الأعمال تباعاً خلال الفترة المقبلة على مستوى منظومة السوق ممثلة في «هيئة الأسواق» والبورصة والشركة الكويتية المقاصة، أوضحت المصادر أنها ستعود تدريجياً، مع تحديد الملامح الرئيسية لتعاملات الجهات التي يرتبط عملها بحضور العملاء خلال الأيام المقبلة.

وبيّنت أن هناك إدارات لن يُسمح بحضور العملاء إليها عشوائياً، إذ تتجه النية لتنظيم العملية من خلال مواعيد مسبقة، وذلك وفقاً لخطط احترازية للتعامل مع تداعيات الأزمة الحالية.

وأشارت إلى أن مشروع ميكنة الأعمال لمنظومة السوق سيأخذ مسلكه الطبيعي خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعد أن ثبتت أهميته في ظل «كورونا»، منوهة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلاً أكبر للميكنة على صعيد البورصة و«المقاصة» التي استطاعات ميكنة 80 إلى 90 في المئة من عملياتها.

وتابعت المصادر أن إدارات نقل الملكية وحفظ الأوراق لدى «المقاصة» ستكون ضمن الدوائر التي سيُنظم حضور العملاء لديها، فيما يشمل مشروع التطوير قطاع الوساطة المالية أيضاً منعاً لتكدس العملاء، ويبدو أن مصير قاعة التداول الرئيسية بات واضحاً، إذ يتوقع استمرار إغلاقها إلى حين اتضاح الرؤية في شأن آثار «كورونا».