أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم استلام استجواب مقدم من النائب رياض العدساني إلى وزير المالية براك الشيتان بصفته مكون من خمسة محاور وإدراجه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة.
وأوضح الغانم في تصريح صحفي في مجلس الأمة اليوم الخميس أنه تم اتباع كافة الاجراءات اللائحية بإبلاغ سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني بالاستجواب.
وقال إنه استلم كذلك طلبا من النائب فيصل الكندري بإضافة ثلاثة محاور إلى الاستجواب المقدم من قبله إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي وتم إبلاغ الوزير بذلك.
واستنادا إلى صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب رياض العدساني فإن المحور الأول من الاستجواب يتناول الدين العام والمالية العامة فيما يتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما تقدم به النائب ل"تنفيع شركات على حساب المال العام".
ويناقش مقدم الاستجواب في المحور الثالث ما وصفه النائب ب"تأثير تكاليف الاستبدال الربوي على المتقاعد المستبدل" في حين يتطرق المحور الرابع من الاستجواب إلى "الجانب الاستثماري" في حين جاء المحور الخامس وفقا لما تقدم به النائب حول "القضايا المالية وأبرزها السرقات والرشاوى وغسل الأموال".
أما المحاور الثلاثة التي تقدم النائب الكندري بإضافتها الى استجوابه لوزير التربية ووزير التعليم العالي فتناولت "تحصيل الرسوم من طلبة المدارس الخاصة رغم عدم فتح المدارس ابوابها واقتصار الأمر على التعليم عن بعد" إضافة إلى محور يتعلق بما يراه النائب من "عدم وجود خطة وآلية عمل واضحة تتواكب مع تطورات الأوضاع خلال أزمة كورونا".
وأشار أحد المحاور التي تقدم بها النائب إلى ما اعتبره "غياب الرؤية في آلية تنفيذ التعليم عن بعد ومدى تحقيق النجاح فيه من عدمه خاصة في ظل عدم تأهيل الطلبة والمعلمين وأولياء الامور وعدم توفير المستلزمات التقنية لتطبيقه".
وكان النائب فيصل الكندري تقدم إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الأحد الماضي بطلب استجواب موجه إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي بصفته من محور واحد يتعلق وفق مقدمه ب"سوء إدارة العملية التعليمية خلال أزمة كورونا مما تسبب بالضرر الجسيم على أبنائنا الطلبة".
وأعلن حينها رئيس مجلس الأمة إدراج طلب الاستجواب المقدم من النائب فيصل الكندري الموجه إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي بصفته على جدول أعمال أول جلسة عادية مقبلة.
يذكر أن المادة (100) من الدستور الكويتي تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".
وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن "يطلب مد الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى أسبوعين على الاكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}