خبراء: التحفيز الاقتصادي سيُعزِّز قدرة الشركات على مواجهة “كورونا”

أشاد خبراء الاقتصاد بالحزمة التحفيزية التي اطلقها محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي د. محمد الهاشل لمعالجة تداعيات كورونا، والتي شملت منح قروض وتمويلات بحد أقصى 250 ألف دينار للعميل من فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع فترة سداد تصل إلى 4 سنوات، وذلك مع تكفل الدولة بكامل كلفة التمويل في أول سنتين و90 % للسنة الثالثة و80 % للسنة الرابعة.

في البداية قال الخبير المصرفي رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أرزان المالية جاسم زينل: إن القرارات التي اتخذها المركزي تعُد خطوة جيدة لمعالجة الأوضاع والتداعيات التي تنشئ مع استمرار أزمة انتشار الفيروس وستساعد على تخفيف أثار التداعيات على الشركات بتخفيف أعباء التمويلات عليها، ولكنها تحتاج إلى قرارات متتابعة مع تطور الأزمة، لاسيما أن مدة استمرار الأزمة غير معلوم.

وشدد على ضرورة أن تشمل الحزمة جميع الشركات بكل أحجامها نظراً لأن إغلاق الاقتصاد أثر في قطاعات عدة في الكويت أبرزها الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت واستهلكت احتياطاتها في الرواتب والأجور وإذا ما استمر الوضع لأكثر من ذلك سيصبح الكثير منها خارج المنظومة الاقتصادية بالأساس.

وأضاف زينل أن الشركات الكبرى تأثرت أيضاً بإجراءات الإغلاق وإن كانت بنسب متفاوتة إلا أن الجميع تأثر، موضحاً، مؤكداً أنه يجب على الحكومة تعزيز القطاعات الإنتاجية .

وأكد زينل أن حجم الخسائر الاقتصادية النهائية التي ستنتج عن أزمة انتشار الفيروس لم تتضح بعد، حيث تعتمد على طول مدة الأزمة حتى الإعلان عن اكتشاف لقاح وعلاج له، مشيراً إلى أن أثار الأزمة الحقيقية قد تظهر في شهر يوليو مع قيام الشركات بالإعلان عن نتائجها المالية مما سيوضح الحجم الحقيقي لخسائرها.

ودعا زينل إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بوضع الحلول لكل قطاع على مستوى القطاع الخاص الذي تأثر بشكل سلبي بسبب الأزمة، لاسيما وأن جميع القطاعات الاقتصادية تشارك في التنمية بحسب موقعها.

وحول خطوة إنشاء محاكم خاصة بالفصل في النزاعات الناتجة عن الآثار السلبية لأزمة “كورونا” قال زينل، إنها ستكون خطوة ممتازة في الوقت الحالي نظراً لما ستنتج عنه أزمة كورونا من مشاكل ونزاعات كثيرة.

من جانبه قال مستشار مجلس الادارة في شركة أرزاق كابيتال صلاح السلطان: إن حزمة القرارات التي أطلقها المركزي، جيدة جداً ومدروسة، مؤكداً أن المهم الأن هو طريقة التنفيذ وسرعته مع انتهاج آلية مرنة في التنفيذ لتعديل الخطة .

وتوقع السلطان أن تساعد هذه الحزمة في دفع عجلة الاقتصاد المحلي بعد أن أصابته حالة من الشلل والجمود التام في ظل تدابيرالإغلاق .

وأضاف السلطان أنه بجانب هذه القرارات نحتاج إلى مرونة في إصدار قرارات أخرى تنشط السيولة وتدفع عجلة رأس المال إلى الدوران في السوق .

ومن جانبه قال المدير والشريك في شركة نيوبري للاستشارات عصام الطواري إن إضافة مقترح الحكومي لضمان 80 % من القروض الميسرة وفق التعديل علي الحزمة التيسيرية سوف يؤدي إلى اعطاء دافع قوي للبنوك على العكس في بداية الامر كانت غير متحمسة للإقرار لأنها سوف تأخذ المخاطر كاملةً على عميل متعثر أو في وضع صعب، موضحا ان الإقبال على القروض الميسرة كان إقبالا ضعيفا.

وأضاف الطواري انه حسب التقارير كان هناك حوالي 150 طلبا على 3 بنوك من اجمالي 15 الف مبادر وهو ما يعطي فكرة عن عدم حماسة من البنوك وعدم الإقبال من الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.

وأكد أن الضمان الحكومي للقروض سوف يؤدي إلى عدد من التحركات اولها اعطاء دعم متناه للبنوك لأنها سوف تأخذ مخاطر الدولة وليست مخاطر العميل أو على الأقل 80% مخاطر على الدولة .

وحول الحزمة التحفيزية والخطوات التمويلية تيسيرية اوضح الطواري أن الحزمة التحفيزية يكون فيها أكثر من عنصر مثل خفض أسعار الفائدة وإسقاط القروض وغيرها، مشددا على أن الفكرة ان يكون هناك نوع من الثقة حتى تستمر الناس في عملية العمل والإنفاق داخل الاقتصاد وهو الهدف من الحزمة التحفيزية حتى لا ينكمش الاقتصاد وتتوقف عمليات الإنفاق وتفقد الأعمال زخمها.

ومن جانبة قال رئيس مركز الافق للاستشارات الاقتصادية الدكتور خالد بودي أن الضمان الحكومي مهم حيث أن البنوك سوف تكون مترددة خوفا من تبديد أموالها من خلال تقديم التمويل إلى مؤسسات متعثرة موضحا أن توفر الضمان الحكومي يشجع البنوك على تقديم التمويل.

وأوضح د. بودي ان تدخل الدولة لدعم الشركات التي تأثرت بأزمة كورونا هو دعم للاقتصاد الوطني وفيه حفظ للوظائف في هذه الشركات التي بدون هذا الدعم سيكون مصير أغلبها هو الإفلاس أوتقليص أعمالها والاستغناء عن الكثير من الكوادر العاملة فيها .