"طيران الإمارات" و"الاتحاد" تمددان خفضا مؤقتا للأجور حتى سبتمبر

قررت شركتا طيران الإمارات والاتحاد للطيران تمديد خفض على رواتب العاملين حتى سبتمبر أيلول في إطار محاولتهما الحفاظ على السيولة النقدية في خضم جائحة فيروس كورونا العالمية.

قطاع الطيران من أشد القطاعات تضررا من الجائحة التي أدت لتراجع الطلب على السفر وأجبرت شركات طيران كبيرة على تسريح الموظفين والسعي إلى حزم إنقاذ من الحكومات.

وقلصت طيران الإمارات والاتحاد للطيران الحكوميتان عملياتهما، التي معظمها لرحلات خارجية، منذ وقف رحلات نقل الركاب في مارس آذار.

ومن المقرر أن تستأنف الشركتان بعض رحلات الربط هذا الشهر بعدما ألغت الإمارات الأسبوع الماضي تعليق هذه الخدمات.

وأبلغت طيران الإمارات التي مقرها دبي الموظفين يوم الأحد بأنها ستمدد خفض أجور مدته ثلاثة أشهر، كان من المقرر أن ينتهي هذا الشهر، حتى 30 سبتمبر أيلول، وذلك بحسب رسالة داخلية بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها رويترز.

وجاء في الرسالة الإلكترونية المرسلة لموظفي مجموعة الإمارات أن تخفيضات الأجور ستزداد أيضا في بعض الحالات وأن بعض الرواتب الأساسية ستخفض بنسبة 50 بالمئة.

وتقول الرسالة إن القرار اتُّخذ بعد مراجعة كل الخيارات الممكنة للحفاظ على الوضع النقدي للمجموعة.

ولم ترد مجموعة الإمارات المملوكة للحكومة، والتي كان عدد موظفيها في مارس آذار 105 آلاف وتملك شركة الطيران ضمن أصولها، حتى الآن على طلب بالبريد الإلكتروني للحصول على تعليق.

وخفضت طيران الإمارات في وقت سابق الأجور الأساسية بين 25 و50 بالمئة لمدة ثلاثة أشهر بدءا من أبريل نيسان باستثناء لصغار الموظفين.

وبالنسبة للاتحاد للطيران التي مقرها أبوظبي، قالت متحدثة إن الشركة مددت أجل تخفيض للأجور بين 25 بالمئة و50 بالمئة حتى سبتمبر أيلول بينما تدرس جميع الخيارات لحماية الوظائف والحفاظ على السيولة النقدية.

وكانت شركة الطيران خفضت أجور شهر أبريل نيسان في بادئ الأمر.

وأفادت رسائل بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها رويترز أن الاتحاد سرحت الأسبوع الماضي بعض أفراد طواقم الطائرات وأنها لا تعتزم تسريح المزيد منهم.

وقالت المتحدثة إن عدة قطاعات في شركة الطيران شهدت عمليات تسريح للموظفين، وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن الاتحاد تعتزم تسريح 1200 موظف.

وسرحت طيران الإمارات والاتحاد للطيران موظفين كما فعلت شركات طيران أخرى بسبب تأثر الأنشطة.

وقالت الخطوط الجوية القطرية إنها قد تسرح ما يصل إلى 20 بالمئة من موظفيها.