قالت مصادر في قطاعات الأعمال إن بعض البنوك العاملة في الدولة تطلب من العملاء سداد رسوم على تأجيل الدفعات المستحقة عليهم لتضررهم من "كوفيد – 19"، وضمن تغطية خطة مصرف الإمارات المركزي.
وأشارت المصادر – حسبما أوردت صحيفة "الخليج" إلى أن البنوك تطلب من العملاء رسوماً مالية تصل إلى 1% أو أكثر من الدفعات التي يتم تأجيلها، مبينة أن هذا يعد انتهاكاً لبنود خطة الدعم التي أقرها المركزي والتي نص على أنه لا يحق للبنوك تقاضي أي رسوم أو غرامات أو فائدة مرتبطة بالدفعات التي يتم تأجيلها، كما أنه لا يحق رفع الفائدة على العملاء المستفيدين من الدعم.
وأوضح أحد عملاء البنوك أن البنك طلب منح مبلغ يوازي نسبة 1% من القيمة الإجمالية للدفعات المؤجلة، لافتاً إلى أن موظف البنك طالبه بالتوقيع على أوراق تثبت استعداده لتسديد المبلغ المحدد عند الطلب قبل المضي قدماً في منحه الموافقة على التأجيل.
وذكر مختصون في القطاع المصرفي أنه يجب على العملاء أن يكونوا على دراية كاملة بحقوقهم، وأن يكونوا أكثر وعياً واطلاعا، مبينين أن بنود الخطة وتفاصيلها متاحة على موقع مصرف الإمارات المركزي، مما يعطي العميل معلومات واضحة عن الخطة قبل أن يمضي قدماً في الموافقة على ما تطرحه البنوك من شروط خطة الدعم.
وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كان المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة قد أطلق في 14 مارس 2020، خطة دعم اقتصادي شاملة بتكلفة 100 مليار درهم موجّهة للعملاء الأفراد والشركات المتأثرين بوباء كورونا كوفيد-19 بشكل فوري.
وتتألف خطة الدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك لمساعدة العملاء على تجاوز تبعات الأزمة الراهنة من خلال تاجيل الدفعات المستحقة لفترات تصل إلى 6 أشهر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}