علمت القبس من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية استعرض في اجتماعه الأخير ترشيد المشاريع الرأسمالية في القطاع النفطي.
وقالت المصادر إن التوجه نحو ترشيد الإنفاق بالميزانيات التشغيلية والرأسمالية في القطاع النفطي تأتي بالتزامن مع تعليمات مجلس الوزراء بتخفيض ميزانيات الجهات والمؤسسات الحكومية ٢٠ في المئة، لافتة إلى أن مؤسسة البترول سبق أن بادرت بإجراء تخفيضات بالإنفاق في ميزانيتها التشغيلية، وأنها تنتظر خلال اليومين المقبلين تزويدها بأهم البنود الواجب ترشيدها بميزانيتها وشركاتها التابعة بما يتوافق مع تعليمات مجلس الوزراء بتخفيض النفقات ٢٠ في المئة.
وأوضحت أن من ترشيد النفقات جانبا رأسماليا يتمثل في المشاريع النفطية القابلة للتأجيل، والتي ستكون في حدود ٢٥ في المئة، ودون أن يكون لها تأثيرعلى أداء القطاع النفطي، لافتة إلى أن المشاريع التي سيتم تأجيلها هي المشاريع التي لم تطرح بعد وأن تأجيل وإعادة جدولة هذه المشاريع تأتي لمواكبة التغييرات الاقتصادية العالمية.
وأفادت بأن المشاريع الاستراتيجية الضرورية لن تتأثر بهذا الترشيد مثل مشروع الوقود البيئي ومصفاة الزور ومشروع الغاز المسال، مشيرة إلى أن هذه المشاريع الاستراتيجية في مراحلها الأخيرة وأن المؤسسة على وشك الانتهاء من تنفيذها، إلا أن جائحة كورونا أخرتها شهرين عن مواعيد إنجازها الفعلية.
وكان مجلس إدارة المؤسسة أقر في اجتماعه الأخير تأجيل تطبيق نظام تقييم الأداء السنوي الجديد للعاملين بالقطاع النفطي الذي كان من المفترض أن يطبق خلال الفترة الحالية للسنة المقبلة.
وقالت المصادر نفسها، إن قرار تأجيل تطبيق نظام التقييم الجديد نتيجة جائحة كورونا، يتطلب تواجد جميع العاملين على رأس عملهم وشرح النظام ومعايير التقييم لهم، لاسيما وأنه يهدف لتقييم الموظفين بصورة عادلة، حيث ستكون الزيادات السنوية مرتبطة بهذا التقييم. وأضافت أن نظام تقييم الأداء (الزيادة السنوية) للعاملين في القطاع النفطي، يهدف لتقييم أداء الموظف كماً ونوعاً وإنجازه لأهدافه والنتائج المتوقعة في الوقت المحدد وفي إطار نظم وأخلاقيات وقيم العمل خلال السنة المالية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}