توقع البنك المركزي الفرنسي استمرار معاناة الاقتصاد بسبب فيروس "كورونا" مع أكبر ركود منذ الفترة التي جاءت في أعقاب الحرب العالمية الثانية حتى نهاية عام 2021.
وتوقع البنك انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.3% هذا العام، على أن يرتفع بنحو 6.9% في العام المقبل وبنسبة 3.9% في عام 2022.
وفيما توقع انكماش الاقتصاد بنحو 16% هذا العام وأن يُسجل الاقتصاد نموا بنحو 6% في عام 2021 وبنسبة 4% في عام 2022، في حالة حدوث موجة إصابة ثانية بالفيروس.
وتوقع المركزي الفرنسي أن يفقد الاقتصاد نحو مليون وظيفية هذا العام، وأن يرتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى على الإطلاق بنحو 11.8% بحلول النصف الأول من عام 2021.
جدير بالذكر أن توقعات المركزي الفرنسي لا تأخذ في الحسبان التأثير المحتمل لخطة التعافي التي ستعلنها الحكومة الأشهر المقبلة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}