دخلت المحكمة العليا في البرازيل ساحة جدل دائر بشأن التقارير الرسمية المتعلقة بمعدلات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا وذلك بحكم أصدره أحد قضاتها ألزم وزارة الصحة بالعودة إلى نشر مجموعة البيانات الكاملة عن المرض والتي كانت تنشرها في السابق.
وفي مطلع الأسبوع رفعت وزارة الصحة من موقعها على الإنترنت قوائم البيانات التفصيلية المتعلقة بفيروس كورونا قائلة إنها لن تنشر بعد يوم الثلاثاء الحصر المجمع مما أثار غضب الأحزاب السياسية.
وفي الأسبوع الماضي أخرت الوزارة نشر الأعداد إلى وقت متأخر في المساء بعد نشرات الأخبار الرئيسية في القنوات التلفزيونية.
وفي بيان نشر على موقع المحكمة العليا على الإنترنت يوم الثلاثاء قال القاضي الكسندر دي موريس إنه يتعين على الوزارة أن ”تعيد بالكامل نشر التوزيع اليومي للبيانات الوبائية عن جائحة كوفيد-19 على أن يشمل ذلك نشرها في موقع الوزارة على الإنترنت وفق المعايير التي كان معمولا بها حتى يوم الخميس الماضي“.
ويوم الاثنين تراجعت وزارة الصحة عن موقفها السابق قائلة إنها ستنشر البيانات مبكرا شاملة الحصيلة المجمعة.
وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل 700 ألف حالة في ثاني أكبر عدد في العالم بعد الولايات المتحدة. ويزيد عدد من ماتوا بالمرض على 37 ألف شخص.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}